01/08/2019 - 10:03
حددت وزارة التجارة 15 أكتوبر المقبل آخر أجل لتجديد السجل التجاري للناشطين في استيراد المواد الأولية والمواد والسلع الموجهة لإعادة بيعها.
ويعدل القرار، الصادر بالجريدة الرسمية لشهر جويلية الماضي، القرار السابق الصادر في نوفمبر 2017 حسب تأكيد عليلي هاجر مسؤولة بمديرية الإعلام والإتصال بالمركز الوطني للسجل التجاري، مشيرة إلى أن عدم الإمتثال لهذا القرار يعرض نشاط هؤلاء المتعاملين للتوقيف.
ووفقا للنصالجديد تقوم مصالح الرقابة بطلب شطب من السجل التجاري في حال عدم الامتثال للقرار الجديد، على أن تقوم – من جهة أخرى- الشركات التجارية المسجلة في السجل التجاري لممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والمواد والسلع والبضائع بمطابقة سجلاتها التحارية مع القرار الجديد.
