أكد رئيس السلطة الوطنية المستلقة للانتخابات محمد شرفي اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن هذه السلطة لها "كل ضمانات الممارسة الحقيقية الحرة للمواطنة" وكذا "مواصفات الاستقلالية والكفاءة".
وقال شرفي في أول لقاء مع الصحافة عقب تزكيته إن "هذه السلطة التي انشئت لأول مرة ببلادنا قلما يوجد نظيرتها بالعالم نظرا للمضمون والأبعاد الواردة في القانون المؤسس لها " وهو قانون يحوز –كما قال– على "كل ضمانات الممارسة الحرة والحقيقية للمواطنة" معتبرا أن هذا الحق "مقدس"
وأضاف شرفي أن هذه السلطة الجديدة تتوفر على كل "مواصفات الاستقلالية والكفاءات اللازمة ما سيضع حدا للممارسات غير المطابقة للانتخابات النزيهة " مؤكدا أن القانون " سيعاقب كل من يتدخل في صلاحيات " السلطة التي رثثت "صلاحيات المجلس الدستوري ووزارات الداخلية والخارجية والعدل" فيما يخص الانتخابات.
وأوضح شرفي ان تأسيس هذه السلطة يعد بمثابة " ثمرة المطالب الشعبية" وكذا " استجابة حكيمة وبصيرة للمسؤولين وعلى رأسهم قيادة الجيش الوطني الشعبي التي رافقت الشعب لتحقيق أهدافه المنشودة بكل سيادة ومسؤولية " مثمنا في نفس السياق "المسعى الحكيم" لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح.
وأبرز ذات المسؤول أن " الشعب الجزائري حقق ديمقراطية حقيقية ميدانيا " بدليل أن القانون المؤسس لهذه السلطة " يشير الى المادة 7 و8 من الدستور التي تترجم سيادة الشعب"
وهو"ما ينبئ بمستقبل أفضل للجزائريين ويسمح لهم بتجسيد مبادئ بيان أول نوفمبر1954 ".
وأكد أن تشكيل أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تم في"اطار مسعى توافقي ومشاورات مع المجتمع المدني", مشيرا الى أنه "سيتم لاحقا تنصيب مكتب السلطة وتسطير برنامج عملها على المدى القصير" تحسبا لاستدعاء الهيئة الناخبة.
وبعد أن ذكر أن " المراقبة المؤسساتية يضمنها القانون" دعا شرفي الشعب الى "مرافقة "هذه السلطة فيما يخص تأطير مكاتب الاقتراع والسهر على التسجيل في القوائم الانتخابية والتعبئة على ممارسة المواطن لحقه في التصويت. كما دعا الصحافة الوطنية أن تلعب دور "الرقيب الشعبي غير المباشر".
وفي رده عن سؤال بخصوص الجهة المخولة باستدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للرئاسيات القادمة بعد تأسيس هذه السلطة, قال السيد شرفي ان مرسوم "استدعاء الهيئة الناخبة يصدره رئيس الدولة بالتشاور مع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات", مشيرا في نفس الاطار أنه "يتوقع ان تجرى الانتخابات الرئاسية القادمة منتصف شهر ديسمبر القادم".
من جهة اخرى وفي رده على سؤال يخص ان كانت هذه السلطة ستسمح " للشخصيات محسوبة على الرئيس السابق من الترشح للرئاسيات القادمة" رد قائلا : "السلطة ستسهر على غربلة ملفات المترشحين مع ضمان احترام حقوق كل فرد (مترشح)" .
و
اعتبر وزير العدل الأسبق محمد شرفي، أن " الجزائر تقف في نقطة الإنطلاقة الحقيقية لبناء دولة الحق والقانون وتجسيد حلم الشعب" ، مضيفا أن " الهيئة تمثل خطوة جديدة نحو بناء دولة الحق والقانون على جميع المستويات، و التي سينعم فيها كل مواطن في اطار ممارسة مواطنته في اطار القانون ودولة الحق".
وأوضح بان عمل الهيئة سيرتكز على "تجسيد المطلب الرئيسي للشعب وهو حرية اختيار من يمثله على اعلى هرم في السلطة" مضيفا أن "المسار صعب لان هيئتنا ستقوم بمهام كانت تقوم بها أربع وزارات (الداخلية والعدل والخارجية والمجلس الدستوري)"
من جهتهم عبر أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن إدراكهم لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وهي حماية صوت المواطن خلاال الإقتراع المقبل وضمان نزاهة وشفافية الإنتخابات
كان شرفي قد تم تزكيته، اليوم الاحد بالجزائر العاصمة، محمد شرفي رئيسا للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات خلال اجتماع هذه الهيئة المتكونة من 50 عضوا يمثلون مختلف الكفاءات المهنية وشخصيات وطنية ومن المجتمع المدني واساتذة جامعيين.
يذكر أن شرفي البالغ من العمر 73 سنة خريج المدرسة الوطنية للإدارة ويحمل شهادة دكتوراه في القانون وقد شغل العديد من المناصب السياسية والوزارية.
و قد شغل ما بين 1972 و1989 منصب قاضي تحقيق ونائبا عاما في محاكم مختلفة ليعين بعدها امينا عاما بوزارة العدل حتى سنة 1991 ثم مستشارا في المحكمة العليا حتى عام 1997 .
وفي يونيو 2002 عين وزيرا للعدل ليعود مرة اخري في سبتمبر 2012 كوزير للعدل، حافظ الاختام.
يشار إلى أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تعتبر هيئة "دائمة و مستقلة، تمارس مهامها بدون تحيز" ، وتتولى تسيير كل مراحل العملية الانتخابية، بدء من التحضير للانتخابات و إلى غاية الإعلان عن النتائج الأولية، مرورا بكل المراحل التي يتضمنها المسار الانتخابي.
وكان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح قد وقع امس السبت على القانونين العضويين المتعلقين بالسلطة المستقلة للانتخابات وبنظام الانتخابات
