رافع رئيس الفوج الذي أعد مشروع قانون المحروقات المثير للجدل، توفيق حكار، بقوة عن مشروع قانون المحروقات الجديد، نافيا بالمناسبة ما يتردد من أنه يفضل الأجانب على شركة سوناطراك.
وأكد أنه سيضمن مرونة في التعامل بين المجمع الوطني وشركائه الأجانب مع تخفيف البيروقراطية الإدارية.
كما اعتبر ذات المتدخل أن مراجعة النظام الضريبي من أكبر إيجابيات المشروع ما سيسمح، حسبه، بجلب أكبر عدد من المستثمرين الأجانب ورفع مداخيل الدولة.
من جانبه أكد المدير العام للمحروقات بوزارة الطاقة، مصطفى حنيفي، أن “قانون المحروقات الجديد أعدته كفاءات جزائرية ولم يمل من طرف الأجانب أو الشركات العالمية”، مضيفا أن التعديلات التي تم إدراجها في مشروع القانون تتسم بالمرونة في التعاملات من خلال تطبيق لامركزية القرار .
وقال حنيفي خلال نزوله ضيفا، اليوم الأحد، على منتدى جريدة “المجاهد” أن “القانون الجديد للمحروقات سيمنع سيناريو ذهاب الجزائر نحو استيراد الغاز في غضون 2030″، مشيرا إلى أنه جاء بمنظومة جبائية جديدة محفزة”.
وأضاف يقول في نفس السياق ” يجب أن تكون المنظومة الجبائية محفزة و إلا لا أحد سيأتي للإستثمار”.
وفي حديثه عن الغاز الطبيعي، حذر المدير العام للمحروقات بوزارة الطاقة من استمرار استهلاك الجزائر للغاز بهذا النمط السريع، وقال ” قد نضطر في غضون 2030 إلى استيراده من الخارج”.
