أكد خبراء وقانونيون في حصة خاصة للقناة الإذاعية الأولى هذا الخميس أن الحملة الانتخابية التي تشرف على استكمال يومها الخامس لم تسجل أي تجاوزارت وأن القانون يجرم ويعاقب كل من يحاول عرقلة سير العملية الانتخابية.
وفي هذا الجانب أبرز ممثل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رشيد بورديمة أن الحملة الانتخابية تجري في ظروف عادية ولم عدا حدوث بعض الأشياء الطفيفة التي لا يمكنها تعكير صفو الحملة الانتخابية مؤكدا انه في حال وقوع تجاوزات سيتم التبليغ عنها للنيابة العامة.
هذا ونوه رشيد بورديمة بدور السلطة في تنظيم هذه الحملة والسهر على حسن سيرها.
من جهته أكد المحامي عمار خبابة أن عرقلة العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال يعتبر إجرام يعاقب عليه القانون بالحبس أو بغرامة مالية .
وأشار المتحدث ذاته إلى انه تم توقيف بعض الاشخاص الذين تجاوزوا حدودهم وسيتم تقديمهم للعدالة مبرزا أن المادة 102 من قانون العقوبات والمادة 260 من قانون الانتخابات تتضمنان عقوبات شديدة لكل من يحاول عرقلة سير العملية الانتخابية.
كما اتفق المشاركون على صعوبة الكشف عن التمويل المشبوه للحملة فهو أمر خارج عن السيطرة في عدة حالات ولا يمكن تطبيق القانون في حال حدوث اي تجاوز وتسجيل أي مخالفة إلا بوجود أدلة تثبت ذلك.
