تراجعت فاتورة واردات الجزائر من المواد الغذائية بحوالي 32ر6 بالمئة خلال الاشهر التسعة الأولى من سنة 2019 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة، حسبما علمته وأج لدى المديرية العامة للجمارك الجزائرية.
وأوضحت مديرية الدراسات و الاستشراف للجمارك أن فاتورة استيراد المواد الغذائية قد بلغت 2ر6 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية مقابل 61ر6 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة، أي بتراجع بلغ 21ر418 مليون دولار (32ر6 بالمائة)
ويعود هذا التراجع أساسا الى انخفاض استيراد الحبوب والحليب ومشتقاته والسكر و الخضر.
ومن جهتها، بلغت فاتورة استيراد الحبوب و الدقيق و الطحين11ر2 مليار دولار مقابل 40ر2 مليار دولار في 2018، أي بانخفاض قدره 34ر290 مليون دولار (06ر12 بالمائة).
كما تراجعت فاتورة استيراد منتوجات الحليب الى 01ر1 مليار دولار مقابل 10ر1 مليار دولار أي بتراجع قدر ب 14ر85 مليون (- 74ر7 بالمائة)
ومن جهتها، انخفضت أيضا فاتورة استيراد السكر ومشتقاته لتبلغ 73ر538 مليون دولار مقابل 18ر647 مليون دولار (- 76ر16 بالمئة).
نفس الاتجاه عرفته بقايا ونفايات الصناعات الغذائية، ومنها انواع الكسب و البقايا الصلبة الأخرى التي تم استيرادها بقيمة تقارب 6ر441 مليون دولار مقابل 52ر574 مليون دولار اي تراجع بنسبة 14ر23 بالمائة.
وخلال الفترة الممتدة من شهر يناير إلى سبتمبر من السنة الجارية، فقد خص هذا الانخفاض ايضا مواد غذائية أخرى ولكن بأقل درجة.
ويتعلق الأمر باستيراد البن و الشاي الذي بلغ 52ر257 مليون دولار مقابل 82ر268 مليون دولار ( - 20ر4 بالمائة) اضافة الى استيراد الخضراوات الذي تراجع ب 39ر11 بالمائة لتبلغ قيمة الفاتورة 82ر192 مليون دولار مقابل60ر217 مليون دولار خلال نفس فترة المقارنة، و أخيرا واردات التحضيرات الغذائية المختلفة التي بلغت 247 مليون دولار.
أدوية: تواصل تراجع فاتورة الاستيراد
وفي المقابل، سجلت مجموعات أخرى من مواد بنية الاستيراد ارتفاعا خلال نفس فترة المقارنة ويتعلق الأمر خاصة بالتبغ و مشتقاته و الفواكه الصالحة للأكل والحيوانات الحية.
وعليه فقد بلغت فاتورة استيراد التبغ و مشتقاته 73ر287 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الاولى من السنة الجارية مقابل 57ر179 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 23ر60 بالمئة.
أما فاتورة استيراد الفواكه ( الفواكه الطازجة أو الجافة) فقد بلغت 65ر215 مليون دولار مقابل 33ر134 مليون دولار اي بزيادة 53ر60 بالمئة حسب ذات المصدر.
أما واردات الحيوانات الحية فقد بلغت 21ر195 مليون دولار مقابل 43ر128 مليون دولار ( + 52 بالمئة) خلال نفس فترة المقارنة.
واضافة الى هذه المنتوجات الأساسية فان باقي المواد الغذائية تم استيراده بقيمة 40ر689 مليون دولار مقابل 69ر710 مليون دولار (- 3 بالمئة)
وفيما يتعلق بزيت الصويا و مشتقاتها، بما في ذلك المكررة منها، فان قيمة استيرادها ارتفعت ب 44ر3 بالمئة حيث بلغت 95ر472 مليون دولار مقابل 21ر457 مليون دولار.
وبخصوص الادوية (المصنفة في مجموعة المواد الاستهلاكية غير الغذائية) فان فاتورة استيرادها سجلت ارتفاعا حيث بلغت 44ر3 بالمئة لتقدر قيمتها ب 95ر472 مليون دولار مقابل 21ر457 مليون دولار.
وللتذكير تم وضع اليات جديدة خاصة بتأطير استيراد السلع منها المواد الغذائية ( خارج المواد الغذائية الاستراتيجية) منذ مطلع سنة 2018 من أجل تقليص العجز التجاري و ترقية الانتاج الوطني.
وكانت وزارة التجارة قد أعلنت يوم 14 ابريل الماضي عن اجراءات من اجل تعزيز تموين السوق خلال شهر رمضان تضمنت أيضا تسهيل استيراد المواد الغذائية مثل اللحوم.
في هذا الاطار، تقرر الغاء الرسم الاضافي المؤقت الوقائي على استيراد لحوم البقر الطازجة أو المجمدة و الفواكه الجافة (على غرار الفول السوداني و اللوز) و الفواكه المجففة (العنب الجاف والبرقوق) و اغذية الحمية الموجهة لأغراض طبية و منتوجات أخرى (الزبدة).