أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة ;وزير الثقافة بالنيابة، حسن رابحي، السبت بالجزائر العاصمة، أن حرص الجزائر على احترام حقوق الإنسان وترقيتها يعد من "المبادئ الثابتة في سياستها الداخلية وفي علاقاتها الدولية".
وأوضح رابحي في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يحتفى به هذه السنة تحت شعار"الشباب يدافعون عن حقوق الإنسان"، بأن حرص الجزائر على احترام حقوق الإنسان وترقيتها "يعد من المبادئ الثابتة في سياستها الداخلية وكذا في علاقاتها الدولية وهي تسترشد في كل هذا بتعاليم ديننا الحنيف الذي ارتقى بقيمة الإنسان إلى مستوى الخلافة في الأرض إلى جانب التزامها بالمواثيق الدولية التي صادقت عليها".
واعتبر الوزير مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان "فرصة ثمينة للإشادة عاليا بخطاب السيد عبد المجيد تبون بمناسبة اعتلائه يوم الخميس سدة الرئاسة، وهو الخطاب الذي أبرز فيه عنايته الفائقة بحقوق الإنسان من خلال قوله: الجزائر لن يظلم فيها أحد".
وعن مناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، ذكر السيد رابحي بأن "أكثر من سبعين سنة تمر اليوم على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولا زال النضال طويلا أمام المجموعة الدولية للسمو بهذه الحقوق إلى مستوى الكرامة الإنسانية لبني البشر، أيا كانوا وحيثما وجدوا"، مبرزا أن الاحتفال بهذه المناسبة يتزامن هذه السنة في الجزائر مع "حدث وطني هام، ألا وهو نجاح الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 12 ديسمبر الماضي".
وتابع بأن "أحد أوجه حقوق الإنسان تجلى في هذا الاقتراع المصيري من خلال حماية حق المواطن في التعبير بحرية، وهو من المكونات البارزة في منظومة حقوق الإنسان"، مشيرا الى أن "تراكمات التجارب السابقة سمحت بتفادي المساس بهذه الحقوق، إذ تم توفير ضمانات قانونية إضافية و وضعت لأول مرة ميكانيزمات مستقلة تماما مهمتها الإشراف على سلامة الفعل الانتخابي عبر مختلف أطواره".
كما أبرز في ذات السياق "مواقف الشخصيات الوطنية المجيدة التي كان لها السبق في تطوير مفهوم حقوق الإنسان والجنوح لثقافة السلم والتسامح حتى في ظل أصعب الظروف"، مذكرا بأنه من "النماذج المشرفة التي نستحضرها للعبرة والتدبر تلك المبادرة التي قام بها في القرن التاسع عشر زعيم المقاومة الوطنية الأمير عبد القادر بتدوينه ميثاق حفظ ضحايا الحرب وحقوق الأسرى ليكون بذلك من الرواد المؤسسين للقانون الدولي الإنساني الحديث".
وفي هذا السياق، أشاد رابحي بـ"المواقف البطولية والإنسانية التي سجلها التاريخ بحروف من ذهب في مسيرة النضال الحقوقي للأمير عبد القادر في منفاه"، مشيرا على وجه الخصوص الى "دفاعه بشجاعة عن الأقليات غير المسلمة في مدينة دمشق، مسهما بذلك في حقن دماء الآلاف من نصارى المدينة".
وبنفس المناسبة، استحضر الوزير إسهامات ودور الفقيد محمد كمال رزاق بارة في ترقية حقوق الانسان، سواء لما كان رئيسا للمرصد الوطني لحقوق الإنسان وعندما تقلد مختلف المسؤوليات والمناصب العليا في الدولة، مشيرا الى أنه "ترك أثرا بارزا وبصمة مميزة في الإخلاص لبلده والعمل دون كلل من أجل تطويره، لاسيما في مجالات تخصصه ألا وهي حقوق الإنسان".
وبشأن مساعي الجزائر في الاعتناء بحقوق الانسان، أشار الوزير ان الحرص الذي تبديه "للتأسيس لمنظومة متكاملة من حقوق الإنسان تتنوع بين تبني التشريعات الوطنية وتطويرها والمصادقة على المواثيق الدولية التي تحمي هذه الحقوق إلى جانب إرساء الهياكل المؤسساتية وإدراج ثقافة حقوق الإنسان في الكثير من المقررات التربوية والتكوينية".
قطاع الاتصال لن يتأخر في المساهمة الفعالة من أجل ترقية حقوق الانسان
وفي هذا السياق، أكد الوزير أن قطاع الاتصال "لم ولن يتأخر في المساهمة الفعالة لنشر هذه الحقوق وترقيتها بالمشاركة المنتظمة في الأنشطة التي تعدها المؤسسات المعنية على غرار المجلس الوطني لحماية حقوق الإنسان وترقيتها والمفوضية الوطنية لحماية حقوق الطفل وترقيتها وكذا في الدورات التكوينية التخصصية التي تنظمها هذه المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان".
ولفت الى أن "تشجيع مشاركة الصحافيين والإعلاميين الجزائريين في هذا النوع من التكوين من شأنه تمكينهم من أدوات العمل الضرورية للإلمام بحقوق الإنسان والتحكم في تقنيات التعريف بها على أوسع نطاق والمساهمة المهنية الاحترافية في حمايتها وترقيتها".
وتابع بأن تعزيز قدرات أسرة الإعلام "سيساهم في مجال حقوق الإنسان على التأثير الإيجابي والبناء في المتلقي من حيث رفع درجة الوعي حول أهمية هذه الحقوق وجعلها جزء من سلوكات المواطنين"، مذكرا بأن القطاع شارك في عديد الدورات التدريبية المنظمة بالشراكة بين الجزائر والهيئات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.
وأوضح أن هذه الدورات "التي ندعو إلى تكثيفها، شملت مجالات مختلفة من منظومة حقوق الإنسان الشاملة كتمكين النساء ومحاربة العنف ضد المرأة وحقوق الطفل وحماية البيئة"، مضيفا بأن قطاع الاتصال "يحرص على جعل هذه الحقوق موضوع اهتمام دائم في الممارسة الصحفية لإعلاميي القطاعين العمومي والخاص على حد سواء".
واستطرد بانه "تكريسا لهذا التوجه وانطلاقا من كون احترام حقوق الإنسان مؤشر دال على مدى الاهتمام بالتنمية المستدامة في أي بلد، فلقد خصصنا موضوعي التنمية والعيش معا في سلام مادة لجائزة رئيس الجمهورية للصحافي المحترف في الطبعات الأخيرة من هذه المسابقة السنوية".
وأكد رابحي أن "الاهتمام بحقوق الإنسان لا يعني قطاعا دون سواه ولا مؤسسة دون غيرها وإنما هو شأن إنساني يقوم على تكريس المواطنة واحترام القواسم المشتركة لكل البشر وفي طليعتها الحق في الكرامة والوجود والمساواة والأمن والرفاه"، مبرزا أنه من هذا المنظور "تتأكد طبيعة وفلسفة حقوق الإنسان التي ترافع الجزائر دوما عنها باعتبارها كلا متكاملا لا يقبل التجزئة ولا الكيل بمكيالين ولا أن تستعمل هذه الحقوق مطية للتدخل في شؤون الدول ومحاولة زعزعة استقرارها وأمنها".
وخلص الوزير الى التأكيد أن قطاع الاتصال "سيظل مرافقا وفيا لكل المهتمين والمعنيين بحماية حقوق الإنسان بترقيتها عبر مختلف وسائط الإعلام وفي كل المناسبات والأوقات".