بلغت كميات القمح الصلب المجمعة على مستوى ولايات الوطن منذ أبريل الماضي أزيد من 20 مليون قنطار، تم توجيهها إلى التخزين على مستوى 9 مخازن كبرى ، حسبما أفاد به اليوم الخميس بالجزائر وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عوماري .
و أكد الوزير خلال اجتماعه بالمكتب التنفيذي للمجلس الوطني لشعبة الحبوب أن هذه الكميات تم تخزينها ضمن 9 مخازن كبرى دخلت حيز الاستغلال بالموازاة مع حملة الحصاد والدرس للموسم بسعة تتراوح بين 300 ألف و 500 ألف قنطار.
وحسب السيد عوماري يعمل القطاع على توسيع قدرات التخزين لاستقبال موسم الحصاد المقبل من خلال تنفيذ المشاريع المسطرة البالغ عددها 30 مشروعا ، بعد حل مختلف العراقيل المتعلقة بها، أين سيتم إطلاق 14 مشروعا قريبا إلى جانب 16 مشروعا آخر قيد التحضير سيتم إطلاقها بتفاوت، بعدما بلغت نسبة التحضيرات ما بين 60 و70 بالمائة.
ويحصي القطاع 600 ألف فلاح مندمج في مجال زراعة الحبوب، وهو ما يتطلب -حسب الوزير - إعادة تنظيمهم في إطار " تنظيم مهني واحد يخص الشعبة الممثل في المجلس المهني عيدا عن أية تيارات أخرى".
وفي مناقشته لمختلف الإشكاليات التي يتعرض لها فلاحوا الشعبة في الميدان، أشار الوزير إلى ترقب انعقاد مجلس وزراء ثان يخص شعبة الحبوب بعد مجلس الوزراء الذي انعقد في 4 نوفمبر الماضي، أين سيتم تقديم ورقة طريق للحكومة.
وإلى جانب توسيع زراعة القمح اللين والقمح الصلب، أعطى الوزير تعليماته بتوسيع زراعة الشعير ودراسة إمكانيات تصديره، إلى جانب تطوير زراعة البقوليات (عدس، حمص، فاصولياء .
وتعرف البقوليات مستوى إنتاج "قياسي" ، بحسب الوزير، الذي كشف عن مشاورات تمت مع قطاع التجارة قصد إيقاف استيرادها خلال فترة جاهزية الإنتاج داخل الوطن من اجل تحفيز الفلاحين على الاستمرار في زراعتها ومضاعفة الإنتاج.
كما بلغت مردودية زراعة الذرة الصفراء في الجنوب سيما في ولاية أدرار كمية تقدر بـــــ 105 قنطار في الهكتار الواحد ، أين سيتم الشروع في حصاد المنتوج بحلول شهر فبراير المقبل.
وتطرق الوزير إلى أهمية تطوير هذا النوع من الزراعات في الجنوب والهضاب العليا باستخدام الكفاءات الوطنية للتمكن من تقليص فاتورة الواردات من مادة القمح اللين، والتي باتت تشكل -حسبه- :" عائقا كبيرا على عاتق ميزان المدفوعات "، خاصة وأنه يتم تبذير ما قيمته 350 مليون دولار من قيمة هذه المادة خلال عملية الاستهلاك.
كما دعا الوزير المستثمرين في القطاعين العمومي والخاص والمستوردين إلى المشاركة في الاستثمارات المحلية للحبوب القابلة للتفعيل داخل الوطن في إطار مهيكل وسيما في مجالات إنتاج الذرة والقمح اللين والتي تعد مواد أولية قادرة على تموين العديد من الصناعات الغذائية القائمة داخل الوطن، إلى جانب الاستثمار في مجال التحويل.
وبعد استماعه لانشغالات أعضاء المكتب، أكد السيد عماري أن القطاع يعمل على التنسيق مع السلطات المحلية لضمان المرافقة للفلاحين، إلى جانب بحث نظام التمويل في القطاع الفلاحي مع القطاعات المعنية وعصرنة أنظمة دفع مستحقات الفلاحين من اجل التوصل إلى " استدامة نشاطات الفلاحين".
نحو إنشاء مدرسة متخصصة في الزراعة الصحراوية
وأضاف الوزير أن ورقة الطريق المعدة والتي سترفع إلى الحكومة ترتكز على توسيع المساحات المزروعة نحو الجنوب والتحكم في تطوير أنظمة الإنتاج والتحكم في المردود إلى جانب وضع برنامج أساسي لتطوير البذور وتنويعها وأقلمتها مع نوعية المناخ.
ويعتزم القطاع إنشاء مدرسة في الزراعة الصحراوية لدراسة المنتجات والبذور وأقلمتها مع طبيعة المناخ الصحراوي ، تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء.
كما تتضمن أيضا تحسين أنظمة الري المقتصدة وتعزيز التدخل العلمي والتكنولوجي في المجال الفلاحي ، من خلال ربط المعاهد ومراكز البحث بالفلاح مباشرة ، واستغلال خبرة الشباب من حاملي الكفاءات العلمية في المزارع والمزارع النموذجية.
ويرتقب آن يتم عقد لقاء مع إطارات قطاع الموارد المائية لبحث سل إنجاز حواجز مائية موجهة للسقي الفلاحي، يضيف الوزير.
وفي مجال تخفيف الضغط على الطاقة الكهربائية، وجه السيد عماري ، بضرورة الاعتماد على خدمات محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية والوكالة الوطنية لتطوير الرقمنة.
وفي مجال المكننة، يدرس القطاع مدى إمكانية الترخيص للفلاحين باستيراد بعض ماكينات الحصاد الأساسية في حلقة الإنتاج ، ومدى إمكانية صناعة بعض أنواع الماكينات والتجهيزات داخل الوطن، من خلال عقد لقاءات مع بعض المتعاملين العموميين والخواص " قريبا".
وفي مجال الأسمدة ، أفاد السيد عوماري أن القطاع يعمل على التنسيق مع معهد حماية النباتات لحماية الفلاح و المنتوج من خلال توفير كل التوجيهات اللازمة في مجال استخدام المواد الكيميائية المندرجة في مجال حماية المحاصيل من الأمراض.