يشكل موضوع التعديل الدستوري ومستقبل الإصلاح السياسي في الجزائر موضوع فعاليات الندوة العلمية الوطنية التي تحتضنها جامعة قاصدي مرباح بورقلة هذا الأربعاء.
الندوة التي تنظمها كلية الحقوق والعلوم السياسية ومخبر إشكالية التحولات السياسية والاقتصادية في التجربة الجزائرية، تلتئم بمشاركة خبراء في القانون الدستوري، وتشهد عرض مداخلات حول محاور التعديل الدستوري .تشمل الإرادة الشعبية .فصل السلطات والرقابة الانتخابية ودور السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات.
وقال عميد كلية الحقوق و والعلوم السياسية البروفيسور بوحنية قوي للإذاعة أن الموضوع الراهن هو التعديل الدستوري لأنه من أولويات قبة النظام السياسي من خلال تعيين لجنة الخبراء، وتأتي هذه المبادرة الأكاديمية لطرح النقاش في شكل ورشات حول الأطر الدستورية الحاكمة للعملية السياسية.
وفي سؤال حول ربط إشكالية الندوة الوطنية مع موضوع الحكامة قال إنها مرتبطة بأخلقة وجودة العمل السياسي لمحاربة الفساد المالي السياسي، مضيفا بأن هدف الجامعات ربط عملها بلجنة تجميع المقترحات.
وتهدف المبادرة العلمية إلى إعطاء تصور متكامل لمسألة التعديل الدستوري من خلال التوصيات والآراء التي تطرحها.
المصدر : إذاعة الجزائر من أدرار - لحسن حرمة