كشف وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي أن قطاعه باشر في تجهيز المؤسسات العقابية بالتجهيزات الهاتفية لتمكين المحبوسين وعائلاتهم من الاتصال يبعضهم مشيرا إلى أن العمل بهذه الخدمة منذ 2 جانفي 2020 في 18 مؤسسة عقابية، ويجري تعميمها حاليا على باقي المؤسسات.
وأوضح زغماتي، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على أسئلة شفوية أن هذه العملية من شأنها أن " تغني العائلات عن التنقل لمسافات بعيدة".
و في رده على سؤال آخر حول اقتراح مشروع قانون يقرب المحبوسين من ذويهم لتجنيب العائلات التنقل مسافات طويلة، أكد الوزير أن توزيع المحبوسين على المؤسسات العقابية "يجري وفقا لقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الصادر سنة 2005" .
وأوضح أنه "لا إشكال بالنسبة للمحبوسين في المؤسسات الوقائية ومؤسسات إعادة التربية بالنسبة لبعد المسافة, بينما يبقى مطروحا بالنسبة للمحكوم عليهم نهائيا بعقوبات تتجاوز 5 سنوات, المجرمين الخطيرين أو المحكومين بالإعدام والمؤبد، والذين يحولون إلى مؤسسات إعادة التأهيل التي قد تكون بعيدة عن مقر عائلاتهم لعدة اعتبارات موضوعية منها الخطورة الاجرامية أو السياسة العقابية التي تستدعي عدم اختلاطهم بغيرهم من المحبوسين غير الخطيرين".
من جهة أخرى أكد زغماتي أن فتح مسابقات التربص للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة وكذا فتح دورات أداء اليمين القانونية، من صلاحيات مجلس اتحاد منظمات المحامين وبصفة حصرية وليس من اختصاص وزارة العدل.
