أعلنت مصالح ولاية الجزائر السبت عن استثناء 14 نشاط تجاري من إجراءات الغلق التي سبق تنفيذها في إطار مكافحة والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) مع ضرورة التقيد الصارم بقواعد النظافة والتباعد الاجتماعي التي تمليها السلطات الصحية.
وجاء في بيان نشر على الصفحة الرسمية للولاية على شبكة الفايسبوك "أنه نظرا لضرورة المصلحة التي تتطلب الإبقاء على بعض الخدمات وتنفيذا لأحكام القرار الولائي رقم 1959 المؤرخ في 3 أبريل الجاري تنهي مصالح ولاية الجزائر إلى علم أصحاب المحلات المعنية بالقرار والمواطنين انه تم استثناء بعض الأنشطة من إجراءات الغلق التي سبق تنفيذها في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد وضرورة التقيد بقواعد النظافة و التباعد الاجتماعي".
وأشار ذات المصدر أن النشاطات التي تم استثناؤها من إجراءات الغلق تشمل صيانة المركبات والآلات والمعدات الفلاحية وإصلاحها ومراقبتها التقنية بما في ذلك إصلاح العجلات، تجارة قطع غيار السيارات، ورشات تصليح السيارات، اللوازم الضرورية للمستثمرات الفلاحية، نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وبيع الأسماك، نشاطات بيع وتزويد بالمدخلات الفلاحية، تجارة أغذية الحيوانات وكذا المكاتب البيطرية الخاصة.
وتستثنى من إجراءات الغلق --يضيف البيان -- تجارة البيع بالتجزئة للحواسيب وتجهيزات الإعلام والاتصال ومحلات إصلاح الحواسيب والأجهزة الإلكترونية وتجارة بيع الخردوات والعقاقير المنزلية بالتجزئة وكذا بيع الأدوات الطبية ولوازم أمراض العظام في محلات متخصصة بالتجزئة فضلا على تجارة الأدوات البصرية بالتجزئة و الغسيل والتنظيف الجاف للملابس.
وشدد ذات المصدر على ممارسي الأنشطة و أصحاب المحلات المحددة أدناه على ضرورة إعادة فتح محلاتهم والابقاء عليها شغالة ومزاولة أنشطتهم بصفة عادية.
