وقع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة على بروتوكول اتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي قصد تعزيز القدرات في مجال التنمية البشرية المستدامة والديمومة الاقتصادية.
و تحدد هذه الوثيقة التي وقع عليها بالأحرف الأولى رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي رضا تير و الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في الجزائر بليرتا اليكو، إطار التعاون بين الطرفين من خلال مخطط عمل يتمحور حول خمسة (5) مجالات تدخل.
ويتعلق الامر بالتحكم في أدوات وأجهزة قياس التنمية البشرية المستدامة وتعزيز القدرات في مجال القراءة السياسية وترسيخ الأجهزة في السياسات العمومية الخاصة بالتنمية البشرية المستدامة واعداد تقرير وطني للتنمية البشرية وأدوات وأجهزة الوساطة وتسوية النزاعات الاجتماعية بالإضافة الى الأنظمة البيئية القطاعية والإقليمية و المقاولاتية.
و سيسمح بذلك مخطط العمل من تعزيز قدرات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في اعداد التوصيات والاقتراح في صالح التنمية المستدامة والشاملة مع متابعة أفضل للتنمية البشرية والاقتصادية للجزائر من منظور الديمومة والمساواة حسب توضيحات السيد تير.
و سيعمل خبراء برنامج الأمم المتحدة الانمائي على تنظيم دورات تكوينية لفائدة إطارات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي من اجل تسهيل تأقلمهم مع المفاهيم الجديدة المُدرجة على المستوى الاممي وبالتالي التزود بأفضل الممارسات العالمية.
وسيكون لهذه المعارف المنهجية امتدادات تطبيقية من خلال عمليات تقييم لأنظمة التكوين (التربية والتكوين المهني والتعليم العالي) وسياسة التشغيل.
وسيتم أيضا اجراء عمليات تقييم من اجل قياس التأثير الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كوفيد-19 على بعض المجموعات الهشة لا سيما التأثيرات على المكاسب التي سُجلت في مجال التنمية البشرية.
كما سيستفيد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أيضا من التجارب الأجنبية لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد.
= نظام معلومات للوقاية من الجوائح =
أما في مجال الصحة، فإن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيساعد المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي لوضع نظام يقظة معلوماتية و هو نظام معلومات جغرافي صحي يسمح بتسيير الأزمات الصحية و الوقاية منها في المستقبل.
اما فيما يتعلق بحل النزاعات الاجتماعية سينظم برنامج الأمم المتحدة الانمائي دورات لتكوين الوسطاء/المفاوضين الذين يقومون بهذه المهمة لتهدئة الوضع الاجتماعي و الاتفاق خلال النزاعات الاقتصادية و الوقاية من الخسائر التي يمكن ان يتكبدها الاقتصاد الوطني.
و قال المسؤول الأول في هذه المؤسسة ان البروتوكول يدخل في اطار اعادة تفعيل دور المجلس الاقتصادي و الاجتماعي كهيئة استشارية شاملة و كذلك في اطار دور المجلس في تنشيط الحوار الاجتماعي باشراك كل فواعل المجتمع المدني (جمعيات، نقابات، متعاملين اقتصاديين، خبراء و جامعيين و باحثين علميين).
من جهة اخرى قال السيد تير ان المجلس يعتزم في المستقبل القريب توقيع بروتوكول اتفاق أخر مع نظام الامم المتحدة.
و في هذا الصدد أشارت السيدة أليكو إلى أن توقيع بروتوكول الاتفاق "هام جدا" و سيسمح ببعث "الشراكة التاريخية بين الهيئتين".
و تابعت السيدة أليكو قائلة "ان بعث التعاون مع المجلس الاقتصادي و الاجتماعي لحظة تاريخية و هو فخر لنا و التزام بدعم المجلس بخبراتنا الشاملة و مساعدته على بلوغ مستوى النجاعة المطلوبة في مهمته المتمثلة في الاستشارة في السياسات العامة.
و حسب السيدة أليكو فإن الجزائر تشكل بالنسبة لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي المتواجد في الجزائر منذ سنة 1973 "شريكا هاما" معبرة عن املها في"المضي قدما" في التعاون مع الجانب الجزائري.
