عرض وزير المالية، عبد الرحمان راوية ، اليوم الأربعاء ، أمام أعضاء لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2017 ، وهو الإجراء الذي يدخل في إطار آلية الرقابة البعدية للبرلمان على تنفيذ الميزانية العامة للدولة.
و أشار رئيس لجنة المالية و الميزانية، طارق تريدي، أن اللجنة ستعمل من خلال البرنامج الذي أعدته على دراسة مشروع هذا القانون، بما يكفل ممارسة آلية الرقابة البعدية على تنفيذ الميزانية العامة للدولة، و ذلك من خلال الاستماع الى مختلف الجهات المعنية و مسؤولي القطاعات الوزارية و هيئات الدولة التي تشرف على متابعة تنفيذ ميزانية الدولة.
و في بداية عرضه، قال السيد راوية أن مضمون مشروع القانون يتمحور حول نقطتين أساسيتين هما الإطار الاقتصادي الكلي المعتمد في إعداد و تنفيذ قانون المالية لـ 2017 و كذا نتائج تنفيذه.و تابع الوزير، يقول أن نسبة النمو خلال 2017 بلغت نحو 4ر1 بالمائة مقابل 9ر3 بالمائة المتوقعة بموجب نفس القانون.
وسجل قطاع المحروقات في نفس السنة، إيرادات بـ 3.660 مليار دينار مقابل 4.071 مليار دينار متوقعة بموجب قانون المالية، أي بفارق سلبي قدره 411 مليار دينار.
و أردف الوزير قائلا : أن متوسط سعر البترول الخام الجزائري بلغ 93ر53 دولار أمريكي للبرميل مقابل 76ر44 دولار في 2016، في حين اقر قانون المالية 2017 سعر مرجعي بـ 50 دولار للبرميل.كما تم، حسب السيد راوية، تسجيل انخفاض سعر الصرف بـ 49ر1 دينار للدولار الأمريكي الواحد، منتقلا من 47ر109 دينار للدولار في 2016 الى 96ر110 دينار للدولار في 2017.
و بالنسبة لنسبة التضخم المسجلة في 2017، بلغت حسب الوزير، 59ر5 بالمائة مقابل 4 بالمائة متوقعة.
و بلغت صادرات المحروقات 20ر33 مليار دولار أمريكي في 2017 مقابل 01ر35 مليار دولار، أي بفارق 8ر1 مليار دولار.
و فاقت واردات السلع التي تمت في 2017 (البالغة 06ر46 مليار دولار) بـ 47ر0 مليار دولار تلك المتوقعة بموجب قانون المالية (59ر45 مليار دولار).
و شهد رصيد الميزان التجاري في سنة 2017 عجزا بـ 87ر10 مليار دولار مقابل 17 مليار دولار في 2016، مسجلا بذلك تحسن بتحقيق انخفاض بـ 19ر6 مليار دولار.
و بلغت احتياطات الصرف 33ر97 مليار دولار في نهاية 2017 مقابل مبلغ 14ر114 مليار دولار نهاية 2016، حسب السيد راوية.
و بلغت مستحقات الدين العمومي نهاية 2017 ما قيمته 5.056 مليار دينار و هو ما يعادل 27 بالمائة من الناتج الداخلي الخام منها 4.911 مليار دينار تخص الدين الداخلي و 145 مليار دينار تتعلق بالدين الخارجي.
و انخفض الرصيد السلبي لتنفيذ قانون المالية 2017 من الجانب المحاسبي بـ 1.830 مليار دينار مقارنة بالسنة المالية التي سبقتها .
استنفاذ صندوق ضبط الإيرادات في 2017 . و حسب الوزير تم في 2017، استنفاذ صندوق ضبط الإيرادات و ذلك بعد اقتطاع مبلغ 838 مليار دينار خصص لحساب نتائج الخزينة لخفض عجز الخزينة.
كما تم تحديد إجمالي مبلغ الإيرادات المسجل على الصعيد المحاسبي بـ 6.072 مليار دينار في 2017 أي بفائض 75ر7 بالمائة مقارنة بتقدير 5.635 مليار دينار و زيادة بـ 82ر20 بالمائة بالنسبة لإنجازات 2016 التي بلغت 5.026 مليار دينار، حسب السيد راوية، مشيرا الى أن هذه الزيادة تعود أساسا الى الجباية البترولية التي انتقلت من 1.683 مليار دينار في 2016 الى 2.127 مليار دينار في 2017 .
كما أشار الى بلوغ النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة 6.767 مليار دينار مقابل تقدير بـ 6.883 مليار دينار (أي بفارق سلبي بـ 116 مليار دينار)، مضيفا أن مستوى النفقات عرف نموا يقدر بـ 409 مليار دينار (أي ما نسبته 43ر6 بالمائة) مقارنة بتلك المسجلة في 2016.
أما فيما يخص المحور الثاني الخاص بنتائج تنفيذ قانون المالية لسنة 2017، ذكر الوزير أن ميزانية 2017 شهدت تنفيذ الشطر الثاني من البرنامج الخماسي لدعم النمو الاقتصادي 2015-2019.
على هذا الأساس، يقول السيد راوية، اقر قانون المالية فيما يخص الميزانية العامة للدولة مبلغ 5.635 مليار دينار للإيرادات و آخر بـ 6.883 مليار دينار لنفقات الميزانية.
فيما يخص التنفيذ، بلغ المبلغ الإجمالي للإيرادات المحققة سنة 2017 مستوى 6.072 مليار دينار، منه 3.945 مليار دينار للموارد العادية (التي تمثل 97ر64 بالمائة) و 2.127 مليار دينار للجباية البترولية (التي تمثل 03ر35 بالمائة).
و تتوزع هذه الموارد العادية على الإيرادات الجبائية بمبلغ 2.661 مليار دينار و الإيرادات العادية بمبلغ 264 مليار دينار و إيرادات أخرى بمبلغ 1.020 مليار دينار.
في المقابل، بلغت نفقات الميزانية بعنوان 2017 ما قيمته 6.767 مليار دينار، منها 4.497 مليار دينار بعنوان التسيير (46ر66 بالمائة) و 2.270 مليار دينار بعنوان التجهيز (54ر33 بالمائة)، حسب السيد راوية، مشيرا الى انه بإضافة النفقات غير المتوقعة التي بلغت 92 مليار دينار، وصل عجز الميزانية الى 786 مليار دينار.
أما فيما يخص السيولة، كشفت الوضعية النهائية لتنفيذ قانون المالية 2017 عن عجز إجمالي للخزينة بـ 2.260 مليار دينار.و تمت، حسب الوزير، تغطية هذا العجز عن طريق صندوق ضبط الإيرادات و آلية التمويل التقليدي
و بخصوص إيرادات الميزانية، توقع نص القانون إيرادات ميزانية بمبلغ 5.635 مليار دينار، منه 3.435 مليار دينار بالنسبة للموارد العادية و 2.200 مليار دينار بالنسبة للجباية البترولية .
فيما يخص الإنجازات، وصلت المبالغ المحصلة خلال 2017 الى 6.072 مليار دينار، بما يفوق 437 مليار دينار المبلغ المتوقع في قانون المالية (75ر7 بالمائة).
كما سجلت إنجازات سنة 2017 زيادة 1.046 مليار دينار مقارنة بـ 2016،حسب السيد راوية، الذي أوضح أن أكثر من 70 بالمائة من هذا الزيادة ناتجة عن الجباية البترولية .
و تعود كذلك، حسبه، الى حاصل أرباح بنك الجزائر التي انتقلت من 610 مليار دينار في 2016 الى 920 مليار دينار في 2017.
فيما يخص نفقات الميزانية، قال السيد راوية، انه باستثناء النفقات غير المتوقعة، فقد بلغت في 2017 نحو 6.767 مليار دينار.
و قدرت نفقات المستخدمين بـ 2.192 مليار دينار من نفقات التسيير، حسب السيد راوية، الذي أشار الى أن قانون المالية 2017 اقر مبلغا للتحويلات الاجتماعية بلغ 1.631 مليار دينار.
و قدر استهلاك إجمالي اعتمادات التسيير بـ 4.497 مليار دينار أي بنسبة استهلاك بلغت 94ر97 بالمائة.
اما فيما يخص التجهيز، وصل مبلغ الاعتمادات المسخرة الى 2.270، أي ما يمثل 05ر99 من الاعتمادات المراجعة، في حين وصل مبلغ الاعتمادات المستهلكة الى 2.360 مليار دينار.
و فيما يتعلق بالحسابات الخاصة للخزينة بعنوان سنة 2017، سجلت مبلغا إجماليا قدره 6.652 مليار دينار في الحساب المدين و 7.123 مليار دينار في الحساب الدائن، أي برصيد دائن قدره 470 مليار دينار.
