كشف وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن البرنامج السكني الجديد الذي يرمي إلى انجاز مليون وحدة سيكون مخصصا لصيغة السكن الريفي بنسبة 65 بالمائة.
وأوضح الوزير خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لعام 2017، أن هذه النسبة جاءت تماشيا مع حجم الطلب الكبير على هذه الصيغة والمعبر عنه من طرف الجماعات المحلية.
وبخصوص قيمة الإعانة المالية الموجهة للمواطن الراغب في الاستفادة من هذه الصيغة المعتمدة على البناء الذاتي, أكد السيد ناصري بأن دائرته الوزارية تعمل حاليا على دراسة إمكانية رفعها بالنسبة للمناطق الجبلية والجنوبية بالنظر لتكاليف الانجاز الإضافية في هذه المناطق البعيدة.
غير أنه لفت إلى أن تجسيد هذه الأفكار -قيد الدراسة- مرتبط أولا بتوفر الموارد المالية والتي تتوقف بدورها على وجود إحصائيات دقيقة لطالبي السكن بهذه الصيغة.
وفي نفس السياق، أكد بأن توفير المعلومة الإحصائية الصحيحة والدقيقة يمثل أحد أولويات قطاع السكن الذي يسعى إلى استراتيجيات مصاغة بطريقة "أكثر عقلانية" للاستجابة للحاجيات الفعلية للمواطنين مضيفا بأنه ابتداء من 2023 فإن التسيير سيكون وفق أهداف محددة سلفا بعيدا عن المنظومة الإجرائية الحالية (التقيد الصارم بالإجراءات المعمول بها).
معدل شغل السكن مستقر عند 4,5 فرد
كما أعلن عن التحضير لمرسوم جديد يصنف البرامج السكنية في ثلاثة صيغ من أجل تبسيط المنظومة القطاعية في مجال السكن.
ويتعلق الأمر بصيغة السكن "الاجتماعي" الموجه للفئات الهشة وصيغ "الإعانة للوصول إلى ملكية السكن" والتي ستجمع في إطار موحد كل الصيغ الحالية الموجهة للطبقة المتوسطة (البيع بالإيجار، التساهمي...) إلى جانب صيغ السكن التي لا تتدخل فيها الدولة بشكل مباشر في الانجاز (الترقوي والبناء الذاتي).
وعن جهود الدولة في مجال السكن، كشف ناصري أن معدل شغل السكن (وهو أبرز مؤشرات القطاع) بلغ في 2017 معدل 4,5 فرد/السكن وينتظر أن ينتقل إلى 4,3 فرد/سكن بانتهاء البرامج قيد الانجاز حاليا.
غير أن استقرار هذا المعدل عند 4,5 إلى غاية 2019 رغم النمو الديموغرافي المسجل يعكس في حد ذاته جهود البلاد في مجال السكن, يضيف السيد ناصري.
وفي مجال العمران، كشف الوزير أن عدد الملفات التي درست إلى غاية الآن في إطار قانون تسوية البنايات غير المطابقة أو غير المكتملة بلغ 727 ألف ملف من إجمالي 955 ألف ملف تم استقباله أي بمعدل 76 بالمائة.
ومن بين هذه الملفات المدروسة، تم قبول على 392 ألف ملف مع إرجاء 206 ألف ملف ورفض 128 ألف ملف.
وحول نتائج تنفيذ الميزانية المخصصة للقطاع، تظهر الأرقام التي عرضها الوزير أن قطاع السكن والعمران استهلك 21,044 مليار دج كميزانية تسيير أي بزيادة 3,38 مليار مقارنة بالاعتمادات المفتوحة لهذه السنة وذلك بسبب الاقتطاعات الإجبارية التلقائية الممارسة من طرف مصالح الخزينة العمومية تطبيقا للأحكام القضائية لاسيما الأحكام الصادرة لفائدة من صدر في حقهم قرارات نزع ملكية في المدن الجديدة لسيدي عبد الله وبوينان.
أما فيما يخص التجهيز، فقد شهد القطاع نسبة استهلاك تقدر بـ 63 بالمائة من القروض الممنوحة (508,091 مليار دج) وهو ما اعتبر تحسنا مقارنة بنسبة 44 بالمائة في 2016 وذلك راجع إلى عمليات نزع الملكية في المدن الجديدة لسيدي عبد الله وبوينان وانجاز التجهيزات العمومية المرفقة بالأحياء المدمجة وانجاز أشغال الطرق والشبكات المختلفة في إطار الأحياء المنجزة.
وبخصوص الملاحظة التي أبداها مجلس المحاسبة بخصوص اللجوء الى صيغة التراضي البسيط، اكد ناصري ان ذلك يرجع الى حجم برامج السكن الذي استدعى الإسراع في إطلاقه بالنظر للطلب الكبير لاسيما في صيغة البيع بالإيجار فضلا عن ضرورة تفادي الاستيلاء على العقار الموجه للمشاريع السكنية لاستغلاله في بناء سكنات قصديرية.
وعن انجازات القطاع في 2017, ذكر الوزير بان هذه السنة تميزت بتنويع العرض السكني من خلال إطلاق الصيغة الجديدة للسكن الترقوي المدعم وكذا مراجعة إجراءات البيع بالتنازل في صيغ البيع بالإيجار والسكن العمومي الإيجاري والترقوي المدعم.
كما سجل القطاع في 2017 إطلاق انجاز 231.403 وحدة وتسليم 322.397 وحدة الى جانب انجاز 2720 منشاة لفائدة قطاعي التربية والتعليم العالي, حسب الوزير.
وخلال هذه الجلسة التي ترأسها طارق تريدي، رئيس اللجنة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، تطرق النواب الأعضاء إلى إشكالية تأخر استلام المشاريع السكنية وتجاوزها بكثير للمدة المحددة للانجاز وذلك في مختلف الصيغ وعلى رأسها البيع بالإيجار زيادة إلى وجود مشاريع كثيرة جاهزة لكنها لم تسلم.
كما أكدوا على ضرورة تحسين نوعية السكن واحترام معايير الجودة وزيادة الاهتمام بالجانب العمراني والعناية بالمدن مع تحسين الإطار القانوني المتعلق بالتعمير.
وفيما يتعلق بالتجهيزات المرافقة للمشاريع السكنية، لفت أعضاء اللجنة إلى وجود نقص ملحوظ على مستوى العديد من الأحياء داعين في هذا السياق إلى استدراك هذا العجز وفتح المجال لاستغلال المحلات المنجزة في إطار المشاريع.
واقترح بعض النواب الأعضاء إعادة النظر في بعض الصيغ على غرار الترقوي العمومي الموجه للمهاجرين وتحسين آليات توزيع السكن الاجتماعي وتطوير البطاقية الوطنية ومراجعة نظام سير السكن الريفي من اجل فعالية اكبر وتصحيح الاختلالات المسجلة.
