صادقت الحكومة اليوم الأربعاء، خلال اجتماع بتقنية التحاضر المرئي ترأسه الوزير الأول، عبد العزيز جراد، على مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان شروط و كيفيات ممارسة نشاط تصنيع الـمركبات و نشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا دفاتر الأعباء ذات الصلة.
و يهدف مشروع الـمرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط تصنيع الـمركبات، ودفتر الأعباء ذي الصلة إلى "تحديد إستراتيجية جديدة لصناعة تركيب الـمركبات وإحداث القطيعة مع المقاربة الريعية الـمعتمدة حتى الآن، و التي ألحقت الضرر بموارد الدولة ومصالح المستهلكين على حد سواء"، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
و فيما يخص مشروع المرسوم الذي يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا دفاتر الأعباء ذات الصلة، فيأتي لإدراج تدابير جديدة تهدف إلى إضفاء صرامة اكبر في منح اعتمادات ممارسة نشاط وكلاء السيارات، و بالأخص تلك التي تهدف إلى حماية المستهلك بصفة أكثر فعالية من خلال تزويده بمنتوج موثوق به من الناحية التقنية، والحد في نفس الوقت من الآثار الـمترتبة عن عمليات الاستيراد هذه على موارد البلاد من العملة الصعبة، حسب البيان.
و قد شكل مشروعا المرسومين محور عرض قدمه وزير الصناعة خلال الاجتماع.
