أكد وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي هذا السبت بالجزائر أن المؤسسات الجزائرية المختصة في الأشغال العمومية تساهم في إنجاز العديد من المشاريع وتحظى بالأهمية اللازمة في برامج القطاع.
ويأتي تدخل الوزير في إطار ندوة صحفية مخصصة لتقديم أهداف الطبعة ال12 للصالون الدولي للأشغال العمومية الذي سينظم من 19 إلى 23 نوفمبر الجاري بالجزائر العاصمة.
وعن سؤال حول منح عدة صفقات في الأشغال العمومية لمؤسسات أجنبية أكد قاضي أن المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة معنية أيضا بهذه الصفقات.
وذكر على سبيل المثال مشاريع إنجاز 12 طريق نافذ يربط بين عدة موانئ و الطريق السريع شرق-غرب أسند إنجازها لشركات عمومية وخاصة.
وأوضح أن الشراكة من بين خيارات الجزائر بحيث أن من أهم أهداف الطبعة ال12 للصالون الدولي للأشغال العمومية تشجيع مثل هذه الأعمال سواء ما بين المؤسسات الجزائرية أوبين هذه الأخيرة و نظيراتها الأجنبية.
وأشار إلى أنه من بين 429 عارض يوجد 212 مؤسسة أجنبية تمثل 19 بلد منها الصين والولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وألمانيا ، إضافة إلى اليونان كضيفة شرف في حين يقدر عدد المؤسسات الوطنية المشاركة في 217 مؤسسة.
و أوضح السيد قاضي أن هذه التظاهرة الإقتصادية ستشكل مناسبة للعارضين للإطلاع على مختلف المشاريع المسجلة في قطاع الأشغال العمومية (طرقات و موانئ ومطارات...).
وفيما يخص اليد العاملة الوطنية المؤهلة و إمكانية اللجوء إلى عمال أجانب لإنجاز المشاريع أشار الوزير إلى أن المؤسسات الأجنبية توظف عدد ضئيل من الرعايا الأجانب مقابل مئات الإطارات والعمال الجزائريين.
وأوضح أن الإطارات الجزائرية تستفيد من تكوين في الخارج من أجل تحكم أفضل في التقنيات الحديثة في مجال الأشغال العمومية.
وأشار في هذا الصدد إلى أن الجزائر تلزم الشركات الأجنبية على فتح أقسام تكوين لتحسين القدرات التقنية للعمال الجزائريين في مجال إنجاز المنشآت الفنية.
و لدى تطرقه إلى مشروع الطريق السيار شرق-غرب أكد المسؤول الأول عن القطاع أن التأخير المسجل في إستكمال إنجازه يعود إلى"التحفظات"التي أبداها الطرف الجزائري فيما يخص نوعية الأشغال المنجزة على مستوى بعض الأجزاء مثلما هو الشأن بقسنطينة ، حيث قررت الجزائر فسخ العقد مع الشركة اليابانية "كوجال"بسبب عدم احترام الآجال.
ولدى سؤاله عن إصلاح أجزاء من الطريق السيار التي تدهورت بفعل انجراف التربة بالأخضرية (البويرة) أشار الوزير إلى أن الملف درس من طرف مكاتب دراسات قبل الشروع في الأشغال الضرورية.
المصدر : الإذاعة الجزائرية
