أصدرت مختلف الجهات القضائية، اليوم الأربعاء، عقوبات حبس تتراوح بين عام وعامين (2) وغرامات من 50 ألف إلى 500 ألف دينار، في حق تسعة 09 أشخاص، بعد ثبوت تورطهم في نشر مواضيع امتحان البكالوريا والأجوبة عنها، حسبما أفاد به بيان لوزارة العدل.
وأوضح ذات المصدر أن مختلف الجهات القضائية أصدرت "هذا اليوم 16 سبتمبر 2020 عقوبات حبس في حق تسعة 09 أشخاص جدد بالغين سن الرشد الجزائي، بعد ثبوت تورطهم في وقائع تتعلق بنشر مواضيع امتحان البكالوريا والأجوبة عنها باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وتتراوح العقوبات الصادرة بين عام وعامين (2) حبس وغرامات من 50 ألف إلى 500 ألف دينار".
وأضاف ذات البيان أنه "تمت متابعة الفاعلين وفق إجراءات المثول الفوري وصدرت العقوبات الآتية: بمحكمة باتنة قضي على المتهم (م.أ) بعامين حبسا نافذا وغرامة 500 ألف دينار مع ايداعه الحبس .وبمحكمة تبسة قضي على المتهم (ع.ه) بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دينار مع إصدار أمر إيداع في حقه .وبمحكمة عين وسارة (الجلفة) قضي على المتهم (ج.أ.ع) بعام حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دينار مع إصدار أمر إيداع وبمحكمة حاسي بحبح (الجلفة) قضي على المتهم (خ.م.ع.ح.ص) بعام حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دينار مع إيداعه الحبس".
كما تم الحكم على المتهم (ب.ع.د.م) بمحكمة المهدية (تسمسيلت) ب"الحبس النافذ لمدة 18 شهرا وغرامة 50 ألف دينار.
وبمحكمة عين صالح صدر ضد المتهمة (م.ز) وأخيها (م.ع) عقوبة عام حبس موقوف النفاذ وغرامة 60 ألف دينار .وبمحكمة سيطف قضي على المتهمين (م.ر) و(م.أ) بعام حبس نافذ وغرامة 100 ألف دينار مع إصدار أمر إيداع في الجلسة".
وأكد بيان وزارة العدل أن "التعرف على جميع هؤلاء المحكوم عليهم وتوقيفهم ووضع حد لنشاطهم كان ممكنا بفضل اليقظة المستمرة والدائمة للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها".
