أصدرت عدة محاكم، هذا الخميس، عقوبات بالحبس وغرامات في حق 19 شخصا بالغا سن الرشد الجزائي، كما أمرت بإيداع 10 آخرين رهن الحبس المؤقت في إنتظار محاكمتهم، إثر تورطهم في عمليات غش خلال دورة بكالوريا 2020.
بحسب بيان لوزارة العدل، فإنّ الوقائع تتعلق إما بالقيام بنشر أو إفشاء أسئلة البكالوريا أو الأجوبة عنها أو إنتحال هوية الممتحن من طرف الغير، مع العلم أنّ الجهات القضائية لم تسجل إلى غاية اليوم الخميس أية واقعة تتعلق بنشر أو إفشاء الأسئلة أو الأجوبة قبل إنطلاق الإمتحانات، ذلك أن جميع الحالات المسجلة تتعلق بالنشر أو الإفشاء بعد إنطلاقها.
وفي هذا الصدد قضت محكمة سور الغزلان (البويرة) بعام حبس نافذ وغرامة 100 ألف دينار مع أمر ايداع في الجلسة ضد (ك.ب)’ بينما ,حكمت محكمة عين وسارة (الجلفة) بعام حبس نافذ وغرامة 100 ألف دينار في حق المتهمتين (غ.إ) و(ح.س).
من جهتها اصدرت محكمة بوفاريك (البليدة) حكما بعام حبس نافذ وغرامة 50 ألف دينار في حق المتهم (ح.س.م) مع إيداعه في الجلسة في حين قضت محكمة آفلو (تيارت) بعام حبس نافذ وغرامة 100 ألف دينار ضد المتهم (ب.ث).
وحكمت محكمة الأغواط بعام حبس نافذ وغرامة 100 ألف دينار في حق خمسة أشخاص هم (ب.ر.ج)، (ب.آ.أ.خ)، (ق.ي.م.د) ،(ط.ع)، (ب.ق.ع.د).و قضت محكمة غليزان ب18 شهرا حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دينار في حق (ب.ع.ع) و(ب.ع.خ) كما قضت بنفس العقوبة على (و.ب) مع الإيداع في الجلسة.
وأصدرت محكمة العفرون حكما بعام حبس نافذ وغرامة 100 ألف دينار ضد (ب.ف) مع الأمر بالإيداع في الجلسة، واصدرت نفس العقوبة ضد (ع.أ) مع الأمر بالإيداع.
وبمحكمة عزابة (سكيكدة) صدرت عقوبة سنتين (02) حبسا نافذا في حق (ب.ش) و18 شهرا حبسا نافذا ضد (ك.س).
وقضت محكمة عين صالح (تمنراست) بعام حبس موقوف النفاذ وغرامة 60 ألف دينار ضد المتهمة (د.ف)، كما قضت محكمة ورقلة من جهتها بستة أشهر حبس نافذ وغرامة 50 ألف دينار في حق (ي.ع.ح).
وأضاف بيان وزارة العدل انه في نفس سياق ردع هذه الأفعال، تَمّ وضع 10 أشخاص رهن الحبس المؤقت بعد تأجيل قضايا المثول الفوري المتعلقة بهم لحين محاكمتهم، ويتعلق الامر بالمتهمين (ب.و)، (ق.ل) و(ق.و) بمحكمة بئر العاتر والمتهم (ه.ا) بمحكمة العوينات و المتهم (ح.ن) بمحكمة تبسة، والمتهمين (ه.خ)، (ش.ه)، (ق.ع.أ)، (ب.ط.م) بمحكمة العطاف،والمتهم (ب.ع.و.ز) بمحكمة قصر الشلالة.
واختتم البيان إلى أنّ الجهات القضائية تستمر في معالجة جميع القضايا المطروحة تحقيقا للردع العام والخاص، في إطار الأحكام الصارمة التي أتى بها التعديل الوارد في 28 أبريل 2020 على قانون العقوبات.
