شدّد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، هذا السبت، على ضرورة الشرح الموسع للمحاور الرئيسية لمشروع تعديل الدستور الذي سيُعرض على الاستفتاء شهر نوفمبر المقبل
وفقًا لبيان وزارة الاتصال، أكد بلحيمر في اجتماع مع مدراء الجرائد العمومية، على أهمية الشرح الموسع للمحاور الست الرئيسية لمشروع تعديل الدستور، مع التركيز على ضرورة التنسيق الكامل بين الهيئات المعنية على غرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وسلطة ضبط السمعي البصري، كل حسب مهام.
وأفاد بلحيمر أنّ دور الوزارة يقتصر على توفير الجانب اللوجسيتيكي، وفسح المجال أمام كل وسائل الإعلام لإدارة النقاش الإعلامي عبر فضاءات ومنابر إعلامية متخصصة، ومواكبة لمستجدات مشروع التعديل الدستوري ، ألح الوزير على ضرورة إعطاء الأهمية خاصة للمواقع الإلكترونية الخاصة بكل جريدة بهدف توسيع المحتوى الإعلامي إلى فضاءات سمعية - بصرية عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي لكل جريدة.
وجاء هذا الاجتماع في إطار مواصلة التحضيرات الخاصة بعملية الاستفتاء المقرر في الفاتح نوفمبر المقبل، حيث ترأس بلحيمر ثالث جلسة عمل مع مديري الجرائد العمومية المكتوبة، بعد سلسلة من اللقاءات التشاورية والتنسيقية بين مختلف مسؤولي وممثلي وسائل الإعلام العمومية والخاصة.
