أعلن وزير التجارة، كمال رزيق هذا الثلاثاء ببومرداس، بأن دائرته الوزارية انتهت مؤخرا من إعداد عقد وزاري مشترك ينظم عمل المدارس الخاصة في مختلف الأطوار التعليمية الثلاثة.
وأكد وزير التجارة في لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين والتجار، ضمن زيارة عمل للولاية، بأنه "تم مؤخرا إتمام إنجازعقد مشترك ما بين قطاعه وقطاع التربية الوطنية لتنظيم عمل المدارس الخاصة" في الأطوار التعليمية الثلاثة، لتسوية تأسيس وعمل هذه المدارس مع قطاع التربية.
وأشار إلى أنه "قام بإمضائه وسيدخل حيز التنفيذ قريبا ريثما يتم إمضائه من طرف نظيره في قطاع التربية الوطنية".
وأوضح الوزير رزيق بأن هذا العقد النموذجي المنظم لهذه المدارس "سيضع حدا لمختلف المشاكل ويعالج مختلف العراقيل" التي كانت قائمة في هذا القطاع و"يحمي حقوق" التلاميذ وأصحاب هذه المدارس، داعيا التلاميذ إلى "الالتحاق بمدارسهم مع الدخول الذي هو على الأبواب بكل إرتياح".
ومن جهة أخرى وفيما تعلق بالأدوات المدرسية البيداغوجية، وجه الوزير نداء بالمناسبة إلى المتعاملين الاقتصاديين المستوردين لهذه المواد والمنتجين المحليين وتجار التجزئة، راجيا منهم "عدم استغلال هذا الدخول المدرسي لرفع أسعار مختلف الأدوات المدرسية".
و"ليس هناك داع لعدم عقلنة ورفع أسعار هذه الأدوات"يشدد الوزير، لاسيما وأن "العرض والمخزون غير المسوق، كاف لتلبية كل الطلبات" من هذه الأدوات سواء منها المستوردة أو المنتجة محليا، محذرا المخالفين لذلك ب"الوقوف بالمرصاد ضدهم من خلال تكثيف الرقابة عليهم وإلزامهم (التجار) بتقديم الفواتير" و"إلا سيتعرضون لعقوبات ردعية في المجال".
