شدد مختصون وخبراء على ضرورة فتح حوار شامل لإصلاحات عميقة تخص منظومة حماية الطفل والمجتمع بالجزائر، وضمان حقوقه القانونية والمعنوية، خاصة بعد تزايد المخاطر التي تحيق بهذه الفئة والتي زادت حدتها في الآونة الأخيرة.
وأرجع رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل، عبد الرحمان عرعار، سبب تسارع وتيرة الاختطافات في الجزائر خلال السنوات الأخيرة إلى غياب شق الوقاية والعمل الاجتماعي.
وكشف عرعار في حصة للقناة الاذاعية الأولى أن "شق الوقاية والعمل الاجتماعي غائب عن منظومتنا، رغم وجود قانون حماية الطفل الصادر سنة 2015، لكن المشكل -حسبه- ليس في التشريع بل في الإجراءات الإجتماعية الخاصة بالإدماج التي تقام على مستوى الحي و الأسرة والفرد وهذه الإجراءات غائبة، ولا بد للسلطات أن تستمع للمختصين".
من جهته، طرح الدكتور رابح كشاد المختص في علم الإجتماع إشكالية الإحصائيات الإجتماعية وغياب هيئة خاصة تتكفل بهذا الجانب، وصرح قائلا "غياب جهاز خاص للإحصائيات أعاق عمل المحلل والجمعيات والمهتمين في متابعة هذه الظاهرة".
و يري الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان، البروفيسور عبد المجيد زعلاني، أن الحل لمحاربة هذه الظاهرة هو إعطاء الكلمة للمختصين "يجب القيام ببحوث وتقديم دراسات عميقة عن الأسرة الجزائرية على المدى الطويل، أما على المدى القصير ليس لنا إلا العقاب الصارم في حدود ما هو متاح حاليا في النصوص ولا أعتقد أن عقوبة الإعدام ستفي بالغرض".