انطلقت هذا الأحد آخر جلسات الحوار السياسي الليبي-الليبي الذي بدأت فعالياته الاثنين الماضي في تونس برعاية الامم المتحدة، حيث توصل المشاركون، يوم الجمعة الفارط، إلى تحديد تاريخ 24 ديسمبر موعدا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وفق أسس دستورية.
وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني ويليامز، قد اعلنت من قبل أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي اتفقوا على تحديد موعد الانتخابات الوطنية في ليبيا في الـ24 ديسمبر 2021.
وأضافت ويليامز أن البعثة الأممية ستعمل مع الليبيين للحصول على حق الاقتراع الكامل بما في ذلك قدرة أولئك الذين شردوا من ديارهم على أن يكونوا قادرين على التصويت ولضمان الظروف الأمنية اللازمة، لافتة إلى أنه سيتم تمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المكلفة بإجراء الانتخابات.
وتابعت ويليامز أن المشاركين في ملتقى تونس توصلوا لاتفاق أولي بشأن خارطة طريق للمرحلة التمهيدية نحو هذه الانتخابات الوطنية، مشيرة إلى أن خارطة الطريق تعكس إرادة الشعب الليبي من خلال التمثيل المتنوع في ملتقى الحوار السياسي بتونس، مؤكدة أن خارطة الطريق توفر مسارا واضحا للخروج من الأزمة الحالية والسير نحو انتخابات ذات مصداقية وانتخابات ديمقراطية وشاملة للجميع.
وشددت المسؤولة الاممية على أن الوصول إلى الانتخابات يتطلب وجود سلطة تنفيذية جديدة لتوحيد ليبيا ما يعني إنشاء مجلس رئاسي جديد بعد إصلاحه وحكومة وحدة وطنية فعالة على النحو المبين في خلاصات مؤتمر برلين.
وأوضحت ويليامز أن المشاركين في تونس بدأوا في تحديد اختصاصات المجلس الرئاسي بعد إصلاحه وحكومة الوحدة الوطنية التي ستكون تحت قيادة رئيس وزراء منفصل مما سيفصل منصب رئيس المجلس الرئاسي عن رئيس الوزراء لفترة الى أن المشاركين يقومون بتحديد المعايير الأهلية وآلية اختيار هذه المناصب التنفيذية الجديدة، مؤكدة عدم وجود قائمة بأسماء المناصب التنفيذية، ومشددة أن البعثة الأممية لن تُقترح أو تُفرض أسماء معينة للمناصب التنفيذية.
وكانت مصادر ليبية مشاركة في "الحوار السياسي الليبي" في تونس، قد كشفت يوم السبت، أن البعثة الأممية قدمت مقترحا حول اختصاصات الحكومة والمجلس الرئاسي، ولقي "قبولا أوليا، إلا أنه لم يحدث توافق كامل بشأنه بعد".
وقال المصدر إن مقترحا أمميا حول اختصاصات الحكومة والمجلس الرئاسي "تجري مناقشته حاليا في جلسات الحوار في تونس، وهناك قبول أولي حوله، إلا أن البعض قد طلب إجراء تعديلات بسيطة عليه".
وبشأن اختصاصات المجلس الرئاسي الجديد، قال المصدر إنه سيكون من بينها، "القيام بمهام القائد الأعلى للجيش والتعيين في جميع المستويات القيادية به، وتعيين رؤساء أجهزة الدولة، وإعلان حالة الطوارئ وقرار الحرب والسلم بعد استشارة مجلس النواب واستشارة مجلس الدفاع والأمن القومي".
كما يختص المجلس الرئاسي، بحسب المصدر، باعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى دولة ليبيا، وتعيين وإعفاء السفراء وممثلي دولة ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح من رئيس الحكومة، وإطلاق مسار المصالحة الوطنية وتشكيل مفوضية عليا للمصالحة.
ويشترط حسب المصدر، أن "يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بالإجماع، حيث تنحصر مهام رئيسه في الإشراف على الجلسات وتوقيع القرارات وفق محاضر الاجتماع، وتمثيل ليبيا خارجيا".
وأشار إلى أن الحكومة "تختص بما بقي من اختصاصات السلطة التنفيذية، ومن أبرزها اقتراح مشروعات القوانين لأداء مھامھا وإنھاء المرحلة الانتقالية، وتنفيذ خارطة الطريق الھادفة للوصول لانتخابات وفق مواعيدھا (ديسمبر 2021)، وإعداد الميزانية، وأي اختصاصات يسندها ملتقى الحوار السياسي الليبي لھا مستقبلاذ".
ويشارك في الملتقى 75 مكونا ليبيا، اختيروا بإشراف أممي، ويمثلون نوابا وأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، وأعيانا وممثلين عن الأقاليم الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان).
وينتظر الليبيون بقلق وشغف أسماء القيادة السياسية الجديدة التي سيخرج بها ملتقى تونس للحوار، بعد الاختراق الحاصل في طريق حل الأزمة على المستويين الاقتصادي والعسكري.
