بلغ متوسط معدل التضخم السنوي في الجزائر 2.2 نهاية شهر أكتوبر الماضي ، حسبما علم الاربعاء من الديوان الوطني للإحصائيات.
وأوضح المصدر ذاته أن تطور أسعار الاستهلاك بوتيرة سنوية إلى شهر أكتوبر 2020 الذي هو متوسط معدل التضخم السنوي المحسوب مع مراعاة 12 شهرا من شهر نوفمبر 2019 إلى أكتوبر 2020 مقارنة بالفترة الممتدة من شهر نوفمبر 2018 إلى أكتوبر 2019.
كما أشار الديوان إلى أن التباين الشهري لأسعار الاستهلاك الذي هو تطور مؤشر الأسعار في شهر أكتوبر 2020 مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، سجل ارتفاعا بمقدار +1.7 بالمائة.
أما من حيث التطور الشهري وحسب فئة المنتجات، فقد سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا بنسبة 4ر3 بالمائة، وهي نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة بنسبة +4ر6بالمائة.
ويعزى هذا الارتفاع في أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة بحسب الديوان إلى ارتفاع مجمل المنتجات التابعة لهذه الفئة، لاسيما أسعار لحوم الدجاج (+5ر31 بالمائة) والفواكه الطازجة (2ر18 بالمائة) والبيض (8ر6 بالمائة)، والخضروات (+3ر3 بالمائة) والبطاطا بنسبة 1ر9 بالمائة .
أما بالنسبة للمنتجات الغذائية الصناعية ، فقد شهدت الأسعار ارتفاعا طفيفا بلغ 6ر0 بالمائة خلال شهر أكتوبر الفارط وبالمقارنة بشهر سبتمبر 2020، حسب الديوان.
ويعود هذا الاتجاه نحو الارتفاع الى زيادة أسعار عددا من المواد على غرار الدقيق (+6 بالمئة) و العجائن الصناعية (1ر11 بالمئة) .
أما أسعار المواد نصف المصنعة، فقد سجلت ارتفعا ب +5ر0 بالمئة فيما تميزت أسعار الخدمات بالركود.
وبخصوص مجموعة السلع والخدمات، فلقد سجلت اسعار مجموعة المواد المختلفة ارتفاعا بنسبة 3ر1 بالمئة، ومجموعة "اللباس والأحذية" ب 0،5 بالمئة، فيما تميزت باقي السلع والخدمات بتغيرات اما بالاعتدال أو الركود.
و خلال الأشهر العشرة الاولى من السنة الجارية شهدت الاسعار عند الاستهلاك زيادة بنسبة 2،2 بالمئة بالرغم من التراجع الطفيف الذي سجلته أسعار المواد الغذائية ( 0،2 بالمئة) نتيجة انخفاض أسعار المواد الفلاحية الطازجة ب 1،2 بالمائة .
و يفسر الاتجاه نحو الارتفاع خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2020 بالزيادات المسجلة في المواد الغذائية الصناعية ( +0،8 بالمئة) و المواد نصف المصنعة ب 5،2 بالمئة و الخدمات ب+ 1،8 بالمئة.
للعلم بلغت نسبة التضخم في سنة 2019 بالجزائر 2 بالمئة.
