استمعت الحكومة، هذا الأربعاء، لدى اجتماعها برئاسة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، إلى عرض يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يعدل و يتمم مرسوم 2003 المحدد لشروط الإعانة الـمقدمة للشباب ذوي الـمشاريع و مستواها، بشكل يوسع هذا الجهاز، الموجه أساسا الى البطالين، ليشمل الطلبة و بعض الفئات من العاملين.
و يأتي المرسوم، الذي عرضه على الحكومة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول الـمكلف بالـمؤسسات الـمصغرة في إطار تنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء الـمنعقد في 23 أوت الماضي و الـمتعلقة بإعادة تفعيل جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وترقية المقاولاتية، حسب ما أفاد به بيان للوزير الأول.
و قد شملت التعديلات الـمدخلة مراجعة تدابير الدعم و الامتيازات الممنوحة لحاملي المشاريع و بالأخص "إلغاء شرط البطالة" الذي يتوقف عليه الحصول على الامتيازات التي يمنحها الجهاز.
علاوة على ذلك تم توسيع الجهاز ليشمل الطلبة الحاملين لأفكار الـمشاريع و الأشخاص الذين يملكون كفاءات و مهارات في ميادين نشاطاتهم و أصحاب الـمشاريع الناجحين للوكالة الوطنية لتسيير القرض الـمصغر و أصحاب الـمشاريع الناجحين الذين هم قيد النشاط في إنتاج الـسلع والخدمات و كذا الفلاحين والحرفيين.
من جهة أخرى ينص مشروع هذا المرسوم على مراجعة مستويات المساهمة الشخصية لأصحاب المشاريع بالنسبة لجميع أنماط التمويل و توحيد نسبة المساهمة الشخصية بالنسبة لصيغ التمويل الثلاثية.
بالإضافة إلى ذلك فإن التدابير الجديدة تتيح إمكانية إعادة تمويل الـمؤسسات الـمصغرة التي تواجه صعوبات وتنص أيضا على تمكين أصحاب الـمشاريع الشباب و حاملي الـمشاريع من الاستفادة من محلات في مناطق النشاط الصغيرة وذلك على سبيل الإيجار.، يضيف نفس البيان.
تبييض الأموال و تمويل الارهاب: الحكومة تدرس انشاء لجنة لتقييم المخاطر
واستمعت الحكومة، خلال اجتماعها ، إلى عرض قدمه وزير المالية حول إنشاء اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
و حسب عرض الوزير، الذي حدد مهام و تنظيم وسير هذه اللجنة، فان إنشاء هذه الـمنظومة القانونية والتقنية يندرج في إطار "تعزيز النظام الوطني لـمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وأيضًا بهدف امتثال بلادنا للمعايير الدولية في هذا الـمجال ولاسيما توصيات مجموعة العمل الـمالي GAFI".
و فيما يخص مهامها ستكلف هذه اللجنة خصوصًا بإعداد الاستراتيجية الوطنية لـمكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض اخر قدمه وزير الـمالية يتعلق بمشروعي مرسومين تنفيذين يحددان شروط و كيفيات تنفيذ اعتمادات الدفع الـمتوفرة خلال الفترة التكميلية و كيفيات تسجيل و استعمال الأموال الـمخصصة للمساهمات بعنوان البرامج الـمسجلة في ميزانية الدولة، حسب نفس البيان.
ويهدف مشروع المرسوم التنفيذي الأول إلى إضفاء مزيد من الصرامة وضمان تحكم أفضل في تنفيذ ميزانية الدولة، بما أن هذا الإجراء لا يخص إلا بعض البرامج و بالنسبة لحالات استثنائية و مبررة قانونا فيما يهدف مشروع النص الثاني إلى تحديد كيفيات تسجيل واستعمال الأموال الـمخصصة للمساهمات بعنوان البرامج الـمسجلة في ميزانية الدولة.
وأوضح الوزير في عرضه أن الهدف من مشروع هذا النص يتمثل في تأطير الإجراء الـمتعلق باستعمال أموال الـمساهمات وضمان متابعة أفضل لهذه الأموال التي ينبغي ألا تستعمل إلاّ من أجل العمليات التي خصصت لها، يضيف البيان.
المصدر : وأج
