ثمن وزير العدل حافظ الأختام ، بلقاسم زغماتي، اليوم الثلاثاء، دور القضاة في مكافحة الفساد، وأكد ضرورة إعادة النظر في تكوينهم ، مبرزا أهمية العنصر البشري في تحقيق عدالة ذات نوعية.
وفي كلمة ألقاها خلال تدشينه للمقر الجديد المدرسة العليا للقضاء بالقليعة (تيبازة)، قال زغماتي "يعايِن المتخصصون في بلادنا وجود نقائص متعددة في منتوج التكوين تتجلى خاصة في المرحلة الأولى من الإلتحاق بالوظيفة وفي بعض الحالات يستمر الخلل لسنوات متعددة بعد توليها".
وأضاف " إن المهمة ليست بيسيرة لكون الأمر يقتضى مراجعة منظومة التكوين برمتها ابتداء من استسواء المعارف لدى الناجحين في إمتحان المدرسة العليا للقضاء من جهة أولى ، مراجعة برامج التكوين ومدتها من جهة ثانية، تدعيم التأطير الإداري والبيداغوجي بالمدرسة من جهة ثالثة وإنشاء نظام تحفيزي لاستقطاب الكفاءات من المكونين من جهة رابعة ".
وأشار الوزير إلى أن توفير هذا العنصر البشري بالنوعية المرجوة ليس بالأمر السهل ، مؤكدا أنه يقصد بذلك التكوين، الذي "تعرض في بلادنا على غرار البلدان الأخرى لإصلاحات متعددة ومتعاقبة".
وأضاف في هذا السياق أن وزارة العدل اتخذت تدبيرين رئيسيين متمثلين من جهة في رفع مدة التكوين إلى أربع سنوات في 2016 ومن جهة ثانية في مراجعة برامج التكوين، إذ يوجد حاليا مشروع قرار وزاري معروض على الأمانة العامة للحكومة في انتظار صدوره.
وأشار إلى أن استكمال إصلاح منظومة التكوين "لا يمكن أن يتم دون توفير أدوات عمل القاضي المتمثلة في القوانين المختلفة التي تحتاج حاليا إلى التحيين والمراجعة".
في هذا الصدد فإن وزارة العدل، يضيف الوزير ، "فتحت عدة ورشات عمل بعضها يشرف على الإنتهاء من أشغالها والبعض الأخر في طور توسيع الإستشارة".
ويدخل في هذا الإطار، يضيف المسؤول الحكومي، مشروع مراجعة قانون الإجراءات الجزائية لاسيما بإدخال آليات تسمح بتحقيق فعالية ونوعية العمل القضائي، ويشمل شقا متعلقا بمحكمة الجنايات للقضاء على العديد من الإشكاليات التي تطرحها والتي باتت تعيق عمل الجهات القضائية وتستنزف ميزانيتها.
كما يدخل، في نفس الإطار، إصلاح القضاء الإداري لاسيما بإنشاء محاكم الاستئناف وتقليص عدد المحاكم الإدارية من الدرجة الأولى قصد ترشيد الوسائل البشرية والمالية.
كما أُدرج في مخطط عمل قطاعِ العدالة مراجعة القانون التجاري بهدف مرافقة النشاط الإقتصادي والتجاري لاسيما باستحداث نظام وقائي للشركات ذات المصاعب المالية واستحداث أنواع جديدة من الشركات ورفع العراقيل التي تحول دون ترقية العمل التجاري. وفي سياق متصل يشكل رفع التجريم عن فعل التسيير إحدى المواضيع الجاري تدارسها حاليا لتقديم مقترحات عملية تشمل جميع القوانين ذات الصلة، يواصل زغماتي.
وقال الوزير إن هناك قوانين أخرى على طاولة المراجعة متمثلة في قانون العقوبات وقانون تنظيم السجون وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته والقانون المتعلق بالصرف وحركة رؤوس الأموال وغيرها.
وفيما يتعلق برقمنة قطاع العدالة، ذكر الوزير أشغال رقمنة الملف القضائي جارية وقد "تمكننا في الآونة الأخيرة من تجسيد مشروع يتمثل في التبليغ الإلكتروني للوثائق القضائية".
يشار إلى أن مراسم تدشين المقر الجديد للمدرسة العليا للقضاء بالقليعة حضرها رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش وكذا الرئيس الأول والنائب العام للمحكمة العليا على التوالي عبد الرشيد طبي وعبد الرحيم مجيد إلى جانب مدير القضاء العسكري بوزارة الدفاع الوطني ورئيسة مجلس للدولة ومحافظ الدولة لدى مجلس الدولة إلى جانب نواب ورؤساء مجالس قضاء كل من الجزائر العاصمة والبليدة وتيبازة ورؤساء نقابات مهنيي قطاع العدالة.
القضاء مهنة نبيلة و صعبة و ليست مصدرا للثراء
أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقسم زغماتي في كلمة موجهة للطلبة القضاة على هامش إشرافه اليوم الثلاثاء على تدشين المدرسة العليا للقضاء بالقليعة (تيبازة) أن القضاء ليس مصدرا للثراء بل هي مهنة صعبة وشاقة.
وقال الوزير "مخطئ من يعتقد أن مهنة القضاء مصدرا للثراء"، داعيا الطلبة القضاة إلى "التحلي بأسمى قيم الشرف والنبل والأخلاق والأمانة".
واسترسل يقول: "من جاء للقضاء بنية الثراء وليس بنية تولي مسؤولية ثقيلة تتمثل في العدل بين الناس فقد اخطأ خطأ جسيما وتوجه له أصبع الاتهام"، مبرزا أن القضاء "لم يكن يوما ولن يكون مصدرا للثراء".
وحذر زغماتي من حكم المجتمع مشددا أن سر نجاح القاضي في مساره المهني يكمن في "التحلي بواجب التحفظ وحسن الخلق والسيرة الاجتماعية الجيدة ما يسمح له بتبوء مكانة اجتماعية مرموقة" وهي يقول "ثراء في حد ذاته لا ثمن له".
اذا تقيد القاضي بواجب التحفظ --يتابع الوزير-- سيحظى بمكانة مرموقة في المجتمع, سيصبح قدوة في محيطه القريب والبعيد, مشيرا إلى أن القاضي يعتبر "صاحب أمانة".
وأبرز أن القاضي مؤتمن على "الحقوق والحريات وأعراض الناس وحياتهم الخاصة" مبرزا أنها "ثلاثية رهيبة بمفهومها الواسع لن يتأتى للقاضي تطبيقها إلا إذا تقيد بواجب التحفظ مفتاح النجاح".
