قال جمال العيدوني رئيس نقابة القضاة الجزائريين، أن الأسبوع الأول من المشاورات السياسية حول مشروع الدستور التوافقي الجديد التي اشرف عليها وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، قد كشف عن مطلب شعبي جماهيري باستقلالية القضاء، و هو ذات المطلب الذي تصر عليه النقابة منذ تأسيسها في فترة التسعينات.
و أكد العيدوني في حوار له ضمن برنامج ضيف الصباح على القناة الإذاعية الأولى اليوم الأحد، أن القضاء المستقل و النزيه هو ركيزة الدول القوية، موضحا أن استقلالية القضاء تتطلب ميكانيزمات و آليات تظهر في الدستور و في القوانين المنظمة للهيئة القضائية ، تبعدها عن سيطرة السّلطات الأخرى.
و ذكر أن نقابة القضاة و أثناء المشاورات السياسية الأولى التي اشرف عليها رئيس مجلس الأمة بن صالح، كانت قدمت اقتراحات حول الميكانيزمات الواجب توفرها، و كان من بين أهم ما طرحناه - يقول - هو إعادة النظر في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء من خلال إتباع أحد النماذج العالمية التي تكرس لاستقلالية القضاء، حيث يكون رئيس الجمهورية رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء و نائبه رئيسا أولا للمحكمة العليا أو أن يتولى رئيس المجلس الأعلى رئاسة المحكمة العليا بمفرده.
و قال ذات المتحدث أن أهم العناصر الواجب توافرها لتجسيد استقلالية القضاء هي الفصل بين السلطات، الاستقلالية المالية للسلطة القضائية و توفير اجر خاص بالقاضي يحميه من كل المغريات حتى يؤدي واجبه المهني بكل أمانة ، بالإضافة إلى استقلالية القاضي في حد ذاته، مطالبا في ذات السياق بإعادة النظر في منح و تعويضات القضاة، و إعادة النظر في برامج التكوين
و في حديث اشار رئيس نقابة القضاة جمال العيدوني، إلى ان محاربة الرشوة و الفساد لا تحتاج إلى دسترة و أن القوانين الموضوعة حيال ذلك كفيلة بردعها، بينما يرى انه لا بد من إعادة النظر في قانون محاربة الرشوة و الفساد بحيث تحدد العقوبات على قدر حجم الرشاوى و الاختلاسات، بالإضافة إلى توفير أقصى حماية للشهود على جرائم الفساد.
كما أكد العيدوني أنه سيتم تحديد تاريخ الشروع في محاكمة المتورطين في قضية الخليفة و قال ان المحاكمة ستكون علنية و بحضور وسائل الإعلام.
المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية