أشرف وزير المناجم محمد عرقاب اليوم السبت على تدشين وحدة تكرير و تصفية الملح التي تقع ببلدية لوطاية (18 كلم شمال بسكرة) .
وأكد الوزير خلال إشرافه على تدشين هذه الوحدة الإنتاجية التابعة للمؤسسة الوطنية للملح أن هذا المكسب الذي أنجز بكفاءات وطنية "من شأنه أن يعمل على تقليص فاتورة الاستيراد".
وحسب ما ورد في الشروحات التي قدمت للوزير بعين المكان, فإن هذه الوحدة التي تشغل 145 عاملا لها قدرة إنتاج تتجاوز 80 ألف طن سنويا من ملح عالي الجودة سيوجه لتغطية السوق المحلية مع إمكانية التصدير.
وتصل المنتجات الملحية الموجهة للاستهلاك الغذائي بهذه الوحدة إلى أكثر من 25 ألف طن من مجمل الإنتاج فيما ستنتج ما يفوق 15 ألف طن من الأملاح المستعملة في الصناعة الصيدلانية وأكثر من 20 ألف طن من أقراص الملح الصناعي.
كما عاين عرقاب خلال هذه الزيارة مقلع لاستخراج الملح يقع بالقرب من وحدة تكرير وتصفية الملح ببلدية لوطاية.
وأكد وزير المناجم أنه "لا وجود لاستثمارات في قطاع المناجم على حساب الطبيعة والإنسان"
وأوضح الوزير في رده على انشغالات أبداها قاطنو منطقة "شبكة" ببلدية طولقة (80 كلم غرب بسكرة) حول أضرار سببها استثمار خاص لاستخراج الرمل أنه "يجب المحافظة على البيئة والإنسان في المناطق التي تنجز بها استثمارات تابعة لقطاع المناجم".
وأبرز عرقاب أنه "من الضروري إلى جانب المحافظة على المستثمرين أن تتم مراجعة الإجراءات والبحث عن الخطأ وإصلاحه لدى تسجيل ضرر بالبيئة والإنسان رغم أنه تم الالتزام بدفتر الشروط".
وشدد الوزير في ذات السياق على "مراجعة الخلل المحتمل المتعلق بمنح التصاريح بالاستغلال في منطقة النشاط و إمكانية تغيير موقع المشاريع للمحافظة على النشاط الاقتصادي للمواطنين وطبيعة المنطقة" مشيرا إلى أنه سيتم "اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يخص المرملة التي تم التحفظ على نشاطها بالمنطقة" .
عرقاب : لا وجود لاستثمارات في قطاع المناجم على حساب الطبيعة والإنسان
وفي ذات السياق أكد وزير المناجم ، خلال زيارة عمل و تفقد إلى ولاية بسكرة أنه "لا وجود لاستثمارات في قطاع المناجم على حساب الطبيعة والإنسان".
وأوضح الوزير في رده على انشغالات أبداها قاطنو منطقة "شبكة" ببلدية طولقة (80 كلم غرب بسكرة) حول أضرار سببها استثمار خاص لاستخراج الرمل أنه "يجب المحافظة على البيئة والإنسان في المناطق التي تنجز بها استثمارات تابعة لقطاع المناجم".
وأبرز السيد عرقاب، أنه "من الضروري إلى جانب المحافظة على المستثمرين أن تتم مراجعة الإجراءات والبحث عن الخطأ وإصلاحه لدى تسجيل ضرر بالبيئة والإنسان رغم أنه تم الالتزام بدفتر الشروط".
وشدد الوزير في ذات السياق على "مراجعة الخلل المحتمل المتعلق بمنح التصاريح بالاستغلال في منطقة النشاط و إمكانية تغيير موقع المشاريع للمحافظة على النشاط الاقتصادي للمواطنين وطبيعة المنطقة"، مشيرا إلى أنه سيتم "اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يخص المرملة التي تم التحفظ على نشاطها بالمنطقة" .
وسيواصل وزير المناجم زيارته لولاية بسكرة بمعاينة بعض المشاريع التابعة لقطاعه على غرار المؤسسة الوطنية للملح ببلدية لوطاية و مؤسسة لمنتجات كيميائية بأوماش.
المصدر : وأج
