كشف المدير العام للجمارك نورالدين خالدي عن الشروع في تعديل قانون الجمارك مؤكدا تحصيل أزيد من 42 مليار ديناركغرامات من 504 مخالفة متعلقة بالصرف خلال 2020
وأفاد خالدي خلال استضافته هذا الثلاثاء في برنامج ضيف الصباح للقناة الاذاعية الأولى بمناسبة احياء اليوم العالمي للجمارك أنه و رغم تأثيرات جائحة كورونا إلا أن التحصيل الجمركي خلال السنة المنصرمة شهد شبه استقرار بالنظر إلى الانخفاض الطفيف المسجل و المقدر بنسبة 5.72 بالمئة ، مرده في الحقيقة واستنادا لضيف الأولى التراجع في قيمة الواردات التي انتقلت من 41.93مليار دولارعام 2019 الى 34.39 خلال 2020
هذا المؤشر يقول المدير العام للجمارك يعكس المجهودات المبذولة في إطار التحصيلات الجبائية وحماية الاقتصاد الوطني من التعاملات المشبوهة من قبل أعوان الجمارك التي تضطلع بدورها بكل احترافية
فريق من الادارة المركزية منكب على تعديل قانون الجمارك
واعلن المدير العام للجمارك عن تعديل مرتقب قد يكون جذريا لقانون الجمارك لتكييفه مع التوجه الجديد لسياسة التجارة الخارجية مشيرا إلى أن فريقا من الادارة المركزية منكب حاليا على تعديل غالبية أحكام القانون وذلك لتسهيل الاجراءات الجمركية و تخفيض مدة رفع البضائع على الحدود وتدعيم مكافحة التهريب .
وفي سياق مرتبط بمحاربة الفساد و تضخيم الفواتيرتطرق خالدي الى أحكام المادة 118 من قانون المالية 2021 المتضمنة اجراءا جديدا يتعلق باجراءات التسديد الفوري و المؤقت، التسديد الأول وحسب المتحدث مرتبط بالمواد الغذائية ، فيما الثاني متعلق باستيراد التجهيزات في مدة قانونيةلا تتجاوز ال 45 يوما تتمكن خلالها إدارة الجمارك من التحقيق في مطابقة البضائع المرسلة للموانيء الجزائرية من المصدر ،وذلك قبل تحويل الأموال الى البنوك الاجنبية .
هي اجراءات تأتي لكسر كل محاولات ضرب الاقتصاد الوطني من خلال الشفافية في معاملات التجارة الخارجية ، سيعززها يضيف خالدي اطلاق برنامج الرقمنة مع الشريك الكوري في 2022 و الذي يمتاز بخصوصية الشفافية في تسيير الحركة التجارية و التحصيل و رفع البضائع بسرعه.
المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية / راضية زرارقة