أشار رئيس مجلس المنافسة، عمارة زيتوني، الثلاثاء، إلى ضرورة مراجعة قانون المنافسة كل خمس سنوات بغية تكييفه مع تطور السوق.
و اعتبر زيتوني الذي حل ضيفا على منتدى جريدة الشعب ان "قانون المنافسة يجب ان يخضع للمراجعة و يتكيف حسب تطور السوق"، مضيفا ان كل مشروع قانون يجب ان يعد بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية لا سيما المتعاملون الاقتصاديون.
و تابع السيد زيتوني قائلا ان كل نص قانوني يجب أن يخضع لدراسة الأثر الاقتصادي و الاجتماعي قبل عرضه للمصادقة، لأنه "من قواعد التسيير الجيد".
و ذكر المسؤول بالنصوص الصادرة في الجريدة الرسمية و التي لم تطبق أبدا، مشيرا إلى أن مجلس المنافسة يجب أن "يقوم بدور المدقق التشريعي" من أجل معرفة السبب وراء عدم تطبيق هذه النصوص و اقتراح البدائل المناسبة.
وفي عرضه لصلاحيات هيئته، أكد زيتوني أن مهمة مجلس المنافسة هي حماية المستهلك ومكافحة الفساد واحتكار السوق.
وتابع زيتوني في معرض حديثه قائلا انه يمكن للوزارات و المؤسسات و المجتمع المدني (منظمات حماية المستهلك) أن تخطر هيئته في حالة تسجيل منافسة غير شريفة.
وأعلن من جهة أخرى عن إعداد المجلس لبرنامج يتوافق مع قانون المنافسة، موضحا أن "هذا الميثاق يهدف إلى التعريف بإيجابيات تطبيق قواعد المنافسة وبالسلبيات التي يمكن أن تنجم عنه بالنسبة للمؤسسة التي لا تطبقها".
وفي سؤال له حول أثر قانون المنافسة على السوق، أجاب المتحدث بأنه لم يكن للمجلس منظور كاف لتقديم حوصلة شاملة.
كما أوضح بأنه يوجد في الوقت الحالي قطاعين تنافسيين:"قطاع التأمينات والهاتف النقال".
وذكر في هذا الصدد بدراسة تم الانتهاء منها مؤخرا حول السوق التنافسية للأدوية في الجزائر.
وحسب أقواله، فإن نتائج الدراسة التي أجريت على مدى ثلاث سنوات، تؤكد "وجود احتكار في سوق الأدوية بالجزائر".
وأشار من جهة أخرى إلى أن ثقافة المنافسة غير مجسدة بشكل كاف في فكر الجزائريين بسبب الاقتصاد الموجه الذي تحكم في تسيير البلاد في الماضي، مؤكدا في الأخير أنه "يجب إرفاق اقتصاد السوق المتبع منذ 1990 بآليات تنظيم لتجنب التجاوزات".