أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمرهذا السبت،أن "بقايا" النظام السابق تعمل على التحريض على "العصيان المدني والفوضى واللجوء إلى العنف" آملة من خلال هذه الأعمال الى الرجوع إلى الحكم.
وصرح بلحيمر في حوار مع جريدة "لو سوار دالجيري" "هذا المزيج المضاد للثورة الذي يجمع الشيء بنقيضه،بتمويل وتعليمات من دوائر نظامية وغير نظامية لقوى أجنبية، تعمل بلا هوادة على التحريض على العصيان المدني والفوضى واللجوء إلى العنف".
وحسب الوزير "فالحراك الاصيل (22 فيفري 2019) تم تشويشه من طرف هؤلاء الذين كانوا بكل شرعية المستهدفين الاوائل له، الذين دعموا العهدة الخامسة بشراسة و بشكل غير معقول وكذا الدخلاء الذين ركبوا القطار متأخرا لأخذ زمام الأمور".
وقال "إنهم يأملون استرجاع الحكم ودواليب الدولة من خلال تمديد المسيرات إلى كافة أيام الأسبوع حيثما أمكن تنظيمها، معتمدين في ذلك على شعارات معادية للمؤسسة العسكرية ولمصالح الأمن".
وأضاف بلحيمر أن "بقايا" النظام السابق "تمكنت من جمع مفرط للأموال و ضمان تموقع اذنابها داخل كافة أجهزة الدولة وعلى جميع مستويات القرار" الذي منحها بشكل طبيعي قدرة على الايذاء لم يتم إلى حد الآن احتواءها كلية ".
و أبرز أن الجزائر "هي اليوم في مفترق الطرق بين تيارين لا يلتقيان ولا يتوافقان، الأول يتزعمه من يحنون للعهد الاستعماري البائس ويتسترون وراء مزاعم الديمقراطية من خلال المرور عبر مرحلتهم الانتقالية أو التأسيسية, أما التيار الثاني فيصبو دعاته بطرق سلمية ومؤسساتية إلى إحداث التغيير الجذري"، مشيرا إلى أن استفتاء نوفمبر "زكى هذا الخيار الثاني" الذي "يبنى على أسس صلبة".
وأشار الناطق الرسمي للحكومة أن "العنف التعبيري" المنتشر عبر شبكات الاتصال الاجتماعي مرفوض تماما و يهدد النسيج الاجتماعي من خلال الاستخفاف بالممارسات المنعدمة للحس المدني و تشجيع الفظاظة والعنف،كلها امور تفرض ما يعرف عند البعض ب"دمقرطة الإساءة" و عند البعض الأخر ب "الشغف التعيس".
وذكر الوزير أن "22 فيفري تم ترسيمه في الذاكرة الجماعية والقانون الجزائري "كيوم وطني للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية، مضيفا أنه "من خلال اتخاذ هذا القرار قبل سنة بمناسبة العيد الأول للحراك المبارك، كان رئيس الجمهورية قد أكد ان هذا القرار "مكسب للشعب والنضال السلمي في البلاد".
واكد أن الأصوات الواعية المواطنة و ذات الحس الوطني ملمة بالظرف الوطني المعقد والخطير و لا تجد أي مبرر لمظاهرات الشارع".
واضاف الوزير بالقول ان "حالة الطوارئ الصحية و فتح المجال الجمعوي قد سمحا بوضع ضوابط و توازنات في اطار تشاركي, حيث تحقق بفضل ازدياد الحريات الشخصية و الجماعية التي تضمنها الدستور الجديد من اجل بلورتها على الميدان".
و كشف بلحيمر انه بعد مرور سنة عن بدأ عمل الحكومة، "فقد كان النموذج الانمائي متعدد القطاعات و المتزامن مريحا و شاملا و مرنا من جهة و كذا مستمرا و تراكميا من جهة اخرى".
كما اسرد الوزير بالقول "من الواضح ان الوضع الاجتماعي و السياسي للبلد قد عرف تحسنا محسوسا على العديد من المستويات، بالرغم من ان سنة 2020 التي ميزها الوباء الفتاك و تراجع اقتصادي عالمي مصحوب بسقوط اسعار البترول لا يمكنها ان تكون معيارا لبلدنا".
و في هذا الصدد اشار بلحيمر ان الجزائر، و من ناحية الشرعية "قد تمكنت من الخروج بقوة و عزيمة من وضعية كارثية كانت خلالها السلطة بين ايادي قوات خفية و غير دستورية طوال عدة سنوات و هذا من اجل استعادة حالة من الشرعية و هذا غداة انتخاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من طرف الشعب".
كما اكد الوزير ان "الانجاز الاخر يكمن في تعزيز الثقة بين الشعب الجزائري و مؤسسات الدولة خصوصا رئاسة الجمهورية و الجيش الوطني الشعبي"، مضيفا ان "هذا قد سمح بتعزيز الجبهة الداخلية التي يعمد ان يتجاهلها كل شخص يكن حقدا دفينا للجزائر".
و في الاخير ذكر بلحيمر ان "تعديل الدستور و مناقشته و الظروف الجيدة التي جرى فيها الاستفتاء قد شكلوا تحديا رفعه بكل استحقاق الشعب الجزائري و رئيسه".
المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية
