توجت أشغال الندوة الوطنية الإقتصادية والإجتماعية للشباب مساء امس الثلاثاء بتبني توصيات الورشات الأربعة التي دعت الى إنشاء مجلس وطني للجمعيات الشبانية و آخر أعلى لإشراك الشباب في مختلف الخيارات المؤسساتية المستقبلية.
وفي هذا السياق دعت ورشة النمو و الشباب الى ترقية وزارة الشباب إلى وزارة سيادية دستوريا للحرص و متابعة مدى تجسيد برامج التكفل بالشباب في الميدان لجعله عامل فعال في التنمية للحرص على تطوير البرامج ما بين القطاعات و كذا تسهيل الصيغ القانونية لإنشاء المقاولات الشبانية و تقنين سياسة الكوطة لمنح الأولوية للشباب في كل المجالات و على كل المستويات.
ومن بين التوصيات كذلك إنشاء رقم أخضر للتنديد و الإبلاغ عن الرشوة و البيروقراطية وكذا الترويج في الوسط الشباني للمشاريع و المبادرات الشبانية الناجحة مع إستحداث منصب "الوسيط للشباب" دستوريا أو بقرار من الوزير الأول يلعب دور الوسيط بين الشاب والإدارة المعنية واستحداث قنوات إعلامية متخصصة للشباب وإعادة إدماج المحبوسين وإعادة النظر في قانون رد الإعتبار لتصفية بطاقة السوابق العدلية وتمكينهم في
المبادرة الإقتصادية.
وبدورها ألحت توصيات الورشة الثانية الخاصة بالتنويع الإقتصادي والاستغلال المكاني للأقاليم على الرجوع إلى التجارب المعاشة و هذا لتصور استراتيجيات وطنية على المدى الطويل من أجل الاستجابة لحاجيات التنمية الشابة بالإعتماد على تنويع الإقتصاد و إستغلال الفضاءات الإقليمية دون هجرة الشباب نحو المدن.
وفي هذا السياق دعت الى إنشاء مرصد للتحسيس بفرص التنمية ومرافقة الشباب الحامل للمشاريع و تسهيل الاستفادة من الملكية العقارية في المنطق الريفية و كذا اعادة احياء السد الأخضر من خلال اشراك الشباب و تنميته بطريقة عقلانية.
ومن جهتها طالبت توصيات الورشة الثالثة الخاصة بالشباب و تثمين المناطق الريفية بضرورة انشاء أقطاب فلاحية خاصة بالجنوب و الهضاب العليا و إعطاء الأولوية التامة للشباب في الإستفادة من الأراضي الفلاحية و كذا ترقية دور المرأة الريفية و تطوير حقها في الإستثمار.
في نفس السياق دعت الورشة الرابعة المتعلقة بالنوع الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين الشباب الى تهيئة وتحسين المحيط الإجتماعي للمرأة العاملة مما يسمح لها بأن توازن بين دورها كربة بيت و مربية شباب الغد و كذلك الى تقليص مدة دراسة ملفات الشباب من طالبي العمل والسكن والتكوين و القروض والترفيه وتخفيف عدد الوثائق المطلوبة و كذا الإجراءات إلى أقصى حد ممكن مما يستدعي استحداث الشباك الموحد و الرقم التعريفي الوطني الموحد.
من جهتها عبرت المدير العامة بوزارة الشباب، سامية بن مغسولة، انه حان الوقت للالتفات إلى الشباب و إخراجه من الأزمة التي يعيشها .
مضيفة انه يجب على كل القطاعات أن تأتي بحلول و التوجه إلى قطاع الفلاحة . كما أكدت أنها جد مهتمة لوضع الشباب في ولايات الوطن خصوصا المناطق النائية