تسعى وزارة الطاقة والمناجم لوضع أرضية قانونية جديدة تساعد على إعادة بعث النشاط المنجمي وتحريك الاستثمار في القطاع قصد الرفع من مستوى التنقيب عن المعادن وزيادة مخزون المواد الجديدة.
ومن شأن قانون المناجم الجديد جلب استثمارات جديدة لتحقيق مداخيل إضافية بهدف تنويع الاقتصاد.
ويشير والي ولاية إليزي مصطفى أغادير أن هذه العملية تدار بطرق قانونية منظمة و ستسمح بتوظيف أكثر من 500 شاب بطال في المنطقة، لافتا إلى أن عدد المناطق التي تم ضبطها للتنقيب بلغ 128 منطقة.
في السياق ذاته أوضح العيور توفيق الأمين العام لولاية تمنراست أن قانون المناجم سيسمح للشباب بالتكتل في مؤسسات مصغرة.
وتشكل اعادة بعث نشاط البحث المنجمي والتنقيب عن مواد جديدة أساسا لتحقيق التنمية في المناطق الداخلية والصحراوية بحسب الخبير الاقتصادي عبد الرحمن عية الذي يرى أن القانون جاء في إطار سعي الحكومة لايجاد تمويلات خارج قطاع المحروقات في ظل الطلب المتزايد عليها في الأسواق المالية.
وتشير التقديرات إلى وجود أزيد من 1000 مادة معدنية يحويها باطن الأرض في الجزائر منها 70 مليون طن من الحديد موجودة بين الونزة وبوخضرة و 3 مليار طن في منجم غار جبيلات أما القدرات المنجمية للفوسفات فتبلغ 2.5 مليار طن متواجدة بين بئر العاتر وضواحيها (تبسة) فضلا عن معادن أخرى نفيسة.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع المناجم يعد من بين القطاعات التي تعول عليها الحكومة في استراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني و التقليص من فاتورة الاستيراد و قد تم لهذا الغرض استحداث وزارة مناجم بعدما كان القطاع تابعا في السابق لوزارة الصناعة.