قال رئيس الغرفة الوطنية للصناعة والتجارة، عبدالقادر قوري، إن التأخر في إصدار قانون الاستثمار أبقى حالة الغموض وأثر سلبا على الإقتصاد الوطني، داعيا إلى سن قوانين مدروسة وطويلة المدى لمنح ضمانات للمستثمرين.
واعتبر قوري، لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، الأربعاء ، أن التأخر في إعداد قانون الاستثمار لأكثر من سنتين تسبب في عزوف المستثمرين عن الإستثمار وأبقى حالة الغموض التي تسببت فيها أصلا القوانين غير الواضحة والتي تتغير أحيانا بين قانون المالية وقانون المالية التكميلي.
وقال في هذا الصدد " مرت سنة 2019 في ظروف سياسية يعرفها الجميع، وتفاءلنا خيرا بعد الانتخابات الرئاسية، لكن فوجئنا لاحقا بوزارة الصناعة تطالب ولاة الجمهورية بتجميد توزيع العقار الصناعي حتى صدور قانون الإستثمار، لكن بعد مرور أكثر من سنتين كاملتين لم يصدر القانون و بالتالي توقف الإستثمار".
وأضاف :" كان يفترض الإستمرار في العمل بالقوانين السابقة حتى صدور القانون الجديد أو توقيف العملية لفترة مؤقتة فقط، لكن أن يتم تجميد كل شيء منذ أكثر من عامين تسبب في تجميد الإستثمار والإقتصاد الوطني ككل".
و دعا رئيس الغرفة الوطنية للصناعة والتجارة إلى اعتماد –مستقبلا-قرارات مدروسة وطويلة المدى بمشاركة جميع الأطراف، بما فيها الغرفة الوطنية للصناعة والتجارة، مشيرا إلى أن " أغلب المستثمرين يعانون من الضبابية وعدم الوضوح والعشوائية في اتخاذ القرار، وكذا عدم استقرار القوانين، التي تتغير أحيانا بين قانون المالية وقانون المالية التكميلي، ما يضطرهم للعزوف عن الاستثمار ".
وبشأن المقترحات التي تقدمت بها الغرفة في هذا الشأن، جدد ضيف القناة الأولى إلى المطالبة بمنح المستثمر حق الإستفادة من العقار كما هو الشأن في قوانين الفلاحة وأن يعتمد سعر يوم الحصول عليه.
كما دعا إلى السماح للصناعيين بشراء العتاد الصناعي المعروض للبيع في بعض الدول الأوربية بأثمان معقولة جدا حتى لا يذهب –يضيف- للآسيويين ثم نضطر لشراء السلع والبضائع من عندهم بأسعار مرتفعه جدا على حد تعبيره.
المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية
