كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الإنتخابات، محمد شرفي، عن سحب 619 ملفا للترشح للإنتخابات التشريعية المقبلة، واصفا العملية بـ"المبشرة وتدعو للتفاؤل".
وقال شرفي، لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، هذا الأحد، أن عدد ملفات الترشح للإنتخابات التشريعية المقبلة التي تم سحبها حتى مساء السبت بلغت 619 ملفا من بينها 456 ملفا من قبل 46 حزب سياسي معتمد و297 ملفا في إطار القوائم الحرة ما يقارب نصف عدد ملفات الأحزاب، مضيفا أن هذه " الأرقام مبشرة و تبين أن الوعي الديمقراطي وجد صداه لدى المواطنين فضلا عن أن أغلب القوائم يقودها، حسب الأصداء الأولية، أصحاب المستوى الدراسي العالي".
و أبرز شرفي ما اعتبرها ضمانات لتحقيق النزاهة خلال الإستحقاقات المقبلة مؤكدا أن قانون الإنتحابات الجديد جاء بآليات جديدة ستثبت جدارتها في سد الطريق أمام المال الفاسد في ممارسة الشعب حقه في اختيار من يراه الأنسب ليتولاه، مبرزا عددا من الميكانيزمات على غرار أن القائمة المفتوحة – يقول- أزالت نهائيا الهيمنة التي كانت بأيدي الأحزاب السياسية، فضلا عن أن الإختيار اليوم لا يكون حسب الترتيب بالقائمة وإنما حسب رغبة واختيار الناخب حتى لو كان المترشح المختار في آخر ترتيب القائمة.
كما أن اللجنة المستقلة لدى السلطة المستقلة لمراقبة تمويل الحملة الإنتخابية –يضيف- تتوفر على صلاحيات كافية، ويبدأ عملها بعد إعلان النتائج للتحقيق في مصادر التمويل، وقد يمتد عملها لنحو ستة أشهر كأقصى حد.
أما أهم آلية في القانون الجديد – حسب شرفي- فتلك المتعلقة بإقصاء المترشح الفائز في حال ثبوت لجوئه للمال الفاسد.
من جهة أخرى أوضح رئيس السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الإنتخابات أن القائمة ستحتسب كصوت معبر عنه حتى لو لم يضع الناخب أي علامة عليها، وبالتالي لا تحتسب –يقول- كورقة ملغاة بل إن تعتبر أن الناخب منح صوته لكافة أفراد القائمة بالتساوي، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا القيام بعمل تمثيلي للعملية الإنتخابية للتعريف المواطنين بما يحتويه النظام الإنتخابي الجديد.
المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية
