أسفرت تدخلات مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة عن تسجيل أكثر من 131 ألف مخالفة خلال سنة 2020, حسب حصيلة عرضها هذا الأربعاء وزير القطاع, كمال رزيق.
وفي كلمة خلال الطبعة الخامسة للملتقى حول العلامات والتقليد, قرأها نيابة عنه ممثل الوزارة, طارق سلوم, كشف الوزير أن مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش قامت على مستوى الحدود والأسواق بـ 1.664.189 تدخل في 2020, مكنها من تسجيل 131.260 مخالفة وتحرير 109.122 محضر متابعة قضائية.
وحول انتشار المنتوجات المقلدة او المزيفة, اعتبر الوزير أنها "لم تكن لتتحول إلى ظاهرة مقلقة, دون وجود أسواق استهلاكية تروج فيها شتى السلع, سواء كانت مواد غذائية او مستحضرات التجميل او غيرها من السلع التي تشكل خطرا صحي على مستهلكيها ومستخدميها".
وفي هذا السياق, شدد الوزير على ضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية والمتعاملين الاقتصاديين وكذا المستهلكين من أجل وضع حد لهذا النوع من الجرائم التي "تهدد السياسات الاقتصادية والصحية للدول".
وحذر من ان "ظاهرة القرصنة وتقليد المنتوجات باتت, في الآونة الأخيرة, تهدد الاقتصاد, مما يستلزم تضافر الجهود لمكافحتها", مذكرا بأن حقوق الملكية الفكرية مكرسة في الدستور الجزائري في المادة 43 (الفقرة 3 و4 ) والمادة 44 (الفقرة 2 ) باعتبارها حقوقا محمية قانونا تضمن التنافس الشريف بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين وكذا وسيلة من وسائل ضبط السوق وحماية المستهلك.
واستنادا إلى إحصائيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمكتب الأوروبي للملكية الفكرية, أصبحت ظاهرة التقليد تؤثر بشكل مباشر على اقتصاديات الدول اذ بلغ حجم التجارة العالمية من البضائع المقلدة 509 مليار دولار سنويا كما أن اكثر من 80 بالمائة من السلع المقلدة تخص قطع الغيار والأجهزة الإلكترونية, يضيف رزيق.
