وعقب الاستقبال، قال منسق تكتل المسار الجديد، منذر بودن، في تصريح للصحافة أن لقاءه مع رئيس الجمهورية تناول عدة مواضيع من بينها "تجديد الطبقة السياسية وإعادة الاعتبار للشخصية الجزائرية، إلى جانب مواضيع اقتصادية تخص الاستثمار".
وأضاف أنه لمس لدى رئيس الجمهورية "إلماما بكل المشاكل التي يعاني منها المواطن الجزائري في أقصى المناطق الداخلية ونية حقيقية لإدماج الشباب في الشأن العام بشقيه السياسي والاجتماعي وإيجاد سبل للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر وبعض المشاكل المفتعلة التي تقف وراءها أطراف خارجية".
كما تم التطرق إلى المواعيد الانتخابية المقبلة، حيث عبر رئيس الجمهورية --يضاف ذات المتحدث-- عن أمله في أن يكون الشباب "موجودا بقوة" في هذه الاستحقاقات وأن يكون هناك "تجديد للطبقة السياسية".
وأوضح السيد بودن أن أعضاء تكتل المسار الجديد عبروا من جهتهم عن نيتهم في "مواصلة العمل الميداني من أجل تجديد الطبقة السياسية والمجتمع المدني".
بدوره، اعتبر رئيس اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية، نور الدين بحبوح، أن اللقاء الذي جمعه بالرئيس تبون كان "فرصة لإعطاء وجهة نظرنا بخصوص الأوضاع في الجزائر" مع التأكيد على ضرورة "تكاتف جهود الجزائريين للخروج من الأزمة متعددة الجوانب التي نعيشها لنعطي للشعب صورة بأن الثقة ستكون موجودة بين المواطن ومؤسسات الدولة".
وقال السيد بحبوح أنه "سيكون دائما من المدافعين عن التوجهات التي تهدف الى بناء الدولة الجزائرية وإعطاء الثقة للمواطن الجزائري".
وأعلن بالمناسبة أن حزبه "سيدخل الاستحقاقات المقبلة لبناء دولة المؤسسات ودولة القانون والانطلاق في بناء الجزائر التي ستكون فيها الثقة المطلقة بين الحاكم والمحكوم".
من جانبه، صرح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لعباطشة، أن لقاءه مع رئيس الجمهورية تناول "عدة قضايا تهم المواطن، منها ملفات اقتصادية واجتماعية".
وأوضح قائلا: "أبرزنا ضرورة خلق مناخ ملائم لتحرير الطاقات والمبادرات للسماح للمتعاملين الاقتصاديين بإعطاء وتيرة جديدة لتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في المناخ الاقتصادي".
وأضاف أنه "على الرغم من التراجع الكبير للاقتصاد الوطني وتراكمات السياسات القديمة، بالإضافة إلى اجتياز سنة بيضاء بسبب جائحة كورونا، إلا أنه كانت هناك جهود كبيرة من طرف الجميع، حيث تم التمكن من حماية مناصب العمل والشركات الاقتصادية، غير أننا فقدنا مناصب عمل في بعض الشركات".
وكشف السيد لعباطشة أنه طرح هذا الملف على رئيس الجمهورية الذي "أعرب عن استعداده لمرافقتنا بهدف خلق تضامن بين البنوك وبعض المؤسسات لدفع أجور هؤلاء العمال".
كما اقترح الأمين العام "مراجعة بعض القوانين المتعلقة بالتقاعد بعد 30 سنة عمل"، مشيرا إلى أن "الرئيس تبون طمأننا بأن هناك عملا جديا في الجانب الاقتصادي سيعود بالخير على البلاد ويحافظ على المؤسسات وعلى مناصب العمل".
وخلص إلى القول أن اللقاء مع رئيس الجمهورية كان فرصة أيضا للتأكيد على "ضرورة تكوين جبهة داخلية للحفاظ على استقرار البلاد".
