يبلغ متوسط الميزانية السنوية التي تخصصها الدولة للوقاية من المخاطر الكبرى وادارتها 34 مليار دينار، حسبما افاد به اليوم السبت، بالجزائر العاصمة، مدير الابحاث والمندوب الوطني للمخاطر الكبرى بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عبد الحميد عفرة.
وأوضح السيد عفرة، في كلمة القاها خلال انطلاق اشغال ندوة حول استراتيجية الوقاية وإدارة المخاطر الكبرى، منعقدة تحت شعار "نحو مقاربة تشاركية و مدمجة"، ان هذا المبلغ ينفق على تعويض الضحايا وإصلاح الخسائر.
و أضاف، في نفس السياق، بان ثلاثة مخاطر كبرى رئيسية تواجه البلاد وهي الفيضانات، الزلازل و حرائق الغابات التي تسبب، بالإضافة إلى آلاف الضحايا من قتلى وجرحى، خسائر اقتصادية فادحة.
و اشار المسؤول الى أن هذه الميزانية ستكون أقل بكثير إذا ما أخذت الدولة على عاتقها 50 بالمئة من كلفة التأمين الموجه لـــ 6 ملايين أسرة، معتبرا "ان نصف النفقات سيتم توفيرها في هذه الحالة لأن نسبة الـ 50 بالمئة المتبقية ستغطيها شركات التأمين".
تعويضات الحرائق لسنة 2020 بلغت 800 مليون دج
وفي اطار تقييم الخسائر، تطرق السيد عفرة الى ان مخاطر حرائق الغابات قائلا: " نسجل سنويا اكثر من5ر2 مليار دينار خسائر وحوالي 35 ألف هكتار تحترق".وفي هذا الصدد ، ذكر ان" تعويضات الضحايا بلغت 800 مليون دينار سنة 2020 ".
و بالنسبة للمسؤول، يمكن تقليل الخسائر التي تسببها حرائق الغابات إلى الحد الأدنى من خلال انشاء وسائل مناسبة باللجوء الى المهارات المحلية لاقتصاد تكاليف الوقاية.
وعلى سبيل التوضيح، ذكر السيد عفرة ان تكلفة اقتناء طائرة بدون طيار للتنبيه و لمراقبة حرائق الغابات تقدر ب 70 مليون دينار بينما لا تتجاوز تكلفة إنتاجها على المستوى المحلي 10 ملايين دينار.و هو ما يستدعي، بالنسبة له، تشجيع الابتكار والبحث في هذا المجال.
استثمار دينار واحد في الوقاية يوفر 4 دنانير من التدخل".
واصر نفس المتحدث على الاهمية البالغة للدراسات الأولية للوقاية و التحذير من المخاطر، مؤكدا أن تكاليف الوقاية أقل بكثير من تكاليف التدخل.و قال: "استثمار دينار واحد في الوقاية يوفر 4 دنانير من التدخل".
الجزائر فقدت بسبب وباء كورونا نصف مليون وظيفة مباشرة
من جهة أخرى، و في نفس السياق، تطرق المسؤول الى فقدان مناصب العمل بسبب تفشي وباء الكورونا في الجزائر، موضحا ان " 500000 وظيفة مباشرة فقدت دون احتساب الخسائر في الدائرة غير الرسمية".
من أصل 35 نصا تطبيقيا لقانون الخاص الوقاية من المخاطر الكبرى لم يتم اصدار إلا 4 نصوص
و أثار السيد عفرة مشكلة عدم وجود نصوص تطبيقية لقانون 2004 الخاص بالوقاية من المخاطر الكبرى وإدارة الكوارث.
و قال: "من بين 35 نصا تطبيقيا لهذا القانون، لم يتم اصدار إلا 4 نصوص"، معتبرا ان النصوص التطبيقية ستسمح بتحديد مسؤولية كل طرف و بوضع سياسة وقائية و استشرافية للتنبؤ الفعلي ضد المخاطر الكبرى.
و في الاخير أشار إلى ان قانون 2004 صنف عشرة مخاطر كبرى رئيسية، بما فيها المخاطر المتعلقة بالمناخ والتي تنقسم الى ستة مخاطر رئيسية أخرى.
وتابع :"في المجموع، لدينا 15 خطرا، منها حرائق الغابات والزلازل والمخاطر الصناعية والمخاطر التي تمس بصحة الإنسان مشيرا الى ضرورة وضع مخطط للتدخل لكل خطر.
