اعتبر الخبير المالي محمد بخاري هذا الثلاثاء أن القرارات المتخذة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير والمتعلقة باستحداث صناديق للأموال المنهوبة المصادرة وكذا عملية الشمول المالي تندرج ضمن مسعى الحكومة لإضفاء مزيد من الشفافية ومحاربة الفساد أخلاقة الحياة العامة.
وقال محمد بخاري لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" أن القرار المتعلق باستحداث صندوق للأموال المنهوبة المصادرة يمنح مزيد من الشفافية ويسمح للبرلمانيين مستقبلا بإمكانية المساءلة عن مصير هذه الأموال ووجهتها.
وأضاف بخاري أن ذلك يدخل ضمن حرص رئيس الجمهورية على أخلاقة الحياة العامة ومحاربة كل مظاهر الفساد.
في المقابل اعتبر بخاري أن حجم الأموال المصادرة حتى الآن والمقدرة 850 مليون دولار مبلغا متواضعا مقارنة بالموازنة العامة ، مقترحا أن توجه هذه الأموال لدعم آليات الشفافية ومكافحة الفساد، وأن توضع هذه الأموال تحت وصاية وزارة العدل أو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
عل صعيد متصل، يرى بخاري أن قرار رئيس الجمهورية بتقليص عدد الصناديق الخاصة السابقة يدخل ضمن إضفاء النجاعة الاقتصادية وتقليص النفقات ومنح مزيد من المرونة في انجاز المشاريع.
في السياق ذاته يرى بخاري أن الهدف من عملية الشمول المالي احتواء الكتلة النقدية المهمة المتداولة في الاقتصاد الموازي عبر الخدمات المالية التي توفرها الدولة وامتصاص الكتلة المالية عبر طرح السندات المالية للمواطنين..
وخرج اجتماع مجلس الوزراء، الأحد الماضي، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون بجملة من القرارات تخص عدة قطاعات منها المالية، وتضمنت استحداث صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة والتي سيتم مصادرتها مستقبلا، بناء على أحكام قضائية نهائية، في إطار قضايا محاربة الفساد.
إلى جانب تشجيع عملية الشمول المالي لاستقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازي، ولاسيما من خلال طرح سندات الخزينة.
كما كلف الرئيس الحكومة بمواصلة دراسة المنهجية المناسبة لتقليص عدد الصناديق الخاصة وإعادة إدماجها ضمن المسار العادي لتسيير إيرادات ونفقات الدولة بالشفافية والفعالية الضرورية لضمان التحكم الجيد في الميزانية العامة للدولة.
