تشارك الجزائر في أشغال الدورة 109 لمنظمة العمل الدولية التي ستنعقد خلال الفترة الممتدة من 03 إلى 19 جوان القادم عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، حسب ما أفاد به أمس الخميس بيان لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وسيشهد هذا المؤتمر الدولي --يوضح البيان-- "مشاركة ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال لـ 187 دولة عضوة في المنظمة، وستناقش العديد من المسائل التقنية، لاسيما المتعلقة بتأثيرات كوفيد-19 على عالم الشغل وتنفيذ إستراتيجية المنظمة للنهوض بالعمل اللائق".
وتحضيرا لمشاركة الجزائر في أشغال هذه الدورة، ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، أمس الخميس بمقر الوزارة، اجتماعا تنسيقيا ثلاثي الأطراف (حكومة-نقابة-أرباب العمل) بهدف "تعزيز التنسيق والتشاور وتوحيد الرؤى"، حسب بيان الوزارة.
وأضاف المصدر نفسه أن هذا اللقاء التنسيقي شهد حضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ورئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، إضافة إلى ممثلين عن النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية والاتحاد العام للمقاولين العموميين والكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين والكونفدرالية العامة لأرباب العمل لقطاع البناء والأشغال العمومية والري.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أوضح السيد جعبوب أن "الجزائر هذه السنة ليست ضمن القائمة الأولية التي أصدرتها منظمة العمل الدولية المتضمنة الدول التي يمكن أن تكون محل مساءلة من طرف لجنة تطبيق المعايير".
وأضاف أن "خلو اسم الجزائر من هذه القائمة لأول مرة منذ سنة 2017 راجع إلى التقدم الذي أحرزته بلادنا في مجال تطبيق معايير العمل الدولية، لاسيما حول تطبيق الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية وحماية الحق النقابي"، منوها ب"الجهود المبذولة من طرف المنظمات النقابية للعمال وأرباب العمل في جعل الجزائر خارج قائمة الملاحظات الأولية للحالات الفردية التي تعدها سنويا لجنة تطبيق المعايير السالفة الذكر".
وأكد السيد جعبوب "استعداد الجزائر لوضع خبرتها وتجربتها الرائدة في مجال الضمان الاجتماعي في متناول الدول الإفريقية من أجل توطيد دعائم نموذج الحماية الاجتماعية المستدام"، مشيرا إلى أن الجزائر "ستتقدم ببيان باسم المجموعة الإفريقية حول موضوع الحماية الاجتماعية".
وخلص البيان إلى أنه سيتم على هامش أعمال هذه الدورة "مناقشة تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول وضعية العمال الفلسطينيين في الأراضي العربية المحتلة في سياق يعرف التنديد والاستنكار الدولي بالإجراءات التعسفية والتجاوزات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في حق العمال والشعب الفلسطيني".