كشف القاضي بوزارة العدل، كريم سباغ، أن نحو 123 ألف صحيفة سوابق عدلية تم استخراجها الكترونيا منذ إنطلاق الأرضية الرقمية في شهر فبراير الماضي، مشيرا إلى أنه يتم حاليا الإعداد للتحول التدريجي نحو نظام التقاضي الإلكتروني و كذا انجاز مشروع التبليغ الإلكتروني.
وقال القاضي سباغ، لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، يوم الثلاثاء، إن وزارة العدل بادرت بتجسيد عديد المشاريع ذات البعد الإستراتيجي لتحسين الخدمة العمومية وتطوير الخدمات القضائية عن بعد وتحسين نوعية العمل القضائي كرقمنة القطاع وعصرنة العدالة والنظام الآلي لتسيبر الملف القاضئي ورقمنة الإجراءات القضائية بصفة عامة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع عملت على تكريس مفهوم الإدارة الحديثة وتطوير مؤشرات الأداء وإعطاء أكثر شمولية وديناميكية للخدمات القضائية.
وأبرز أن بين الإنجازات المنجزة حتى الآن هي استحداث آلية تتيح للمواطنين إمكانية استخراج نسخة الإلكترونية لصحيفة السوابق العدلية عن بعد، وهو إجراء دخل حيز الننفيذ شهر فبراير الماضي.
وأوضح أن هذه الإجراء أعفى المواطنين من عناء التنقل إلى الجهة القضائية إضافة إلى عدم إشتراط تقديم ملف الوثائق في الشكل الورقي، كما ساهم –يقول- في إضفاء السرعة على الأداء وتحقيق الشفافية وتشجيع العمل عن بعد وتحقيق الموازنة بين الجودة ونوعية الخدمات القضائية والتسريع في الفصل في الفصل في القضايا وترشيد النفقات العمومية .
وقال إنه " منذ انطلاق الأرضية الرقمية باستخراج صحيفة السوابق العدلية في شهر فبراير الماضي تم استخراج 123 ألف صحيفة الكترونيا، كما تم تلقي 3120 شكوى خاصة بخدمة تلقى الشكاوى إلكترونيا تم معالجة 3020 شكوى".
في السياق ذاته أشار ضيف القناة الأولى إلى الشروع في تسجيل أرضية رقمية موجهة للمحامين تهدف –يقول- إلى التحول التدريجي نحو نظام التقاضي الإلكتروني في المادة المدنية تسمح –يضيف- للمحامين المسجلين بتسجيل العرائض عن بعد والدفع الإلكتروني لحقوق التسجيل وتبادل العرائض والمذكرات خارج الجلسات بين المحامين. كما تسمح بالإطلاع واستخراج القرارات القضائية الممضاة إلكترونيا.
كما كشف القاضي بوزارة العدل، سباغ كريم، عن الإعداد لمشروع التبليغ الإلكتروني الذي يمثل –حسبه- طريقا مكملا لطرق التبليغ المقررة قانونا .
وأوضح أن هذا الإجراء الإلكتروني يسمح للمكلفين على مستوى مصالح البريد بتوزيع التكاليف بالحضور والإستدعاءات وتبليغ الأحكام إلى الأشخاص المعنيين.
وقال إن العملية ستفضي حتما إلى تكريس مفهوم التبليغ الشخصي لتفادي الأحكام الغيابية من خلال تشجيع الأسليب التي تؤدي إلى التبليغ الشخصي للمعني.. " وفي حال عدم حضور المعني يلجأ إلى الإجراءات المعمول بها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مع العلم أن هذه الخدمة مرتبة بتعديل قانون الإجراءات الجزائية وهناك ورشة تعنى بمراجعة أحكام هذا القانون من خلال إدراج هذا الأسلوب في التبليغ" .
المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية
