أسدى وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، هذا الاثنين ، تعليمات لمسؤولي الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" بضرورة دراسة دفعة ثانية من ملفات الطعون الخاصة بمكتتبي "عدل 2013" الذين لم يدفعوا الشطر الأول حتى يتمكنوا من تحميل أوامر الدفع الخاصة بهم ، حسبما افادت به الوزارة.
وأعطى بلعريبي هاته التعليمات ، حسبما اوضحته الوزارة عبر منشور لها في صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، خلال ترؤسه لاجتماع تقني ضم كلا من الأمين العام للوزارة ورئيسة الديوان والمدير العام للسكن و المدير العام للبناء ووسائل الإنجاز و كذا المدير العام المكلف بتسيير مصالح وكالة "عدل".
وخصص هذا الاجتماع ، حسب نفس المصدر، لدراسة ملف الطعون على مستوى وكالة "عدل"، مضيفا أن بلعريبي "أسدى تعليمات بضرورة دراسة دفعة ثانية من ملفات الطعون الخاصة بمكتتبي عدل-2013 الذين لم يدفعوا الشطر الأول حتى يتمكنوا من تحميل أوامر الدفع الخاصة بهم".
كما ذكرت الوزارة أن عملية الانطلاق في منح أوامر الدفع الأولى لأصحاب الطعون ممن لم يسددوا الشطر الأول كانت بتاريخ الـ 31 مارس الفارط وشملت أزيد من 18 ألف مكتتبا.
كما اكدت الوزارة ان وكالة "عدل" ستعلم مكتتبيها بمستجدات ملف دراسة الطعون للمكتتبين الذين لم يدفعوا الشطر الأول بحر هذا الأسبوع.
ويسدى تعليمات لإنهاء جميع مشاريع السكن الترقوي العمومي قبل نهاية 2021
وفي ذات السياق ، وجه ،بلعريبي، تعليمات لمسؤولي للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية (ENPI) بضرورة إنهاء جميع مشاريع السكن الترقوي العمومي قبل نهاية السنة الجارية 2021، حسبما افادت به الوزارة.
و أسدى السيد بلعريبي هاته التعليمات، حسبما اوضحته الوزارة عبر منشور لها في صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، خلال ترأسه لاجتماع تقني ضم كلا من الأمين العام للوزارة و رئيسة الديوان و الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية (ENPI).
وخصص هذا الاجتماع للوقوف على مدى تقدم أشغال مشاريع السكن الترقوي العمومي (LPP) خاصة تلك المعنية بالتوزيع يوم 5 جويلية المقبل، يضيف نفس المصدر.
وفي هذا الصدد، أعطى الوزير تعليمات بضرورة إنهاء جميع مشاريع السكن الترقوي العمومي قبل نهاية السنة الجارية 2021 وكذا توجيه إعذارات للمكتتبين الذين لم يقوموا بتسديد الشطر الثاني والثالث لسكناتهم، وفق لذات المنشور.