قضت غرفة الجنح بمجلس قضاء تيبازة هذا الاثنين في حكم الاستئناف المتعلق بقضية الفساد المتورط فيها كمال شيخي المدعو "البوشي"، بتشديد العقوبة على هذا الاخير بتسليط اربع سنوات سجنا نافذا كما نطقت بالسجن النافذ لمدة سنتين في حق الموثق المتورط في القضية.
وجاء في منطوق حكم الإستئناف بعد أسبوع من محاكمة المتهمين, تسليط عقوبة السجن النافذ لمدة اربع سنوات في حق البوشي، بدلا من السجن النافذ لمدة سنتين كما جاء في الحكم الإبتدائي عن جنحة "تلقي مزايا غير مستحقة".
وأدانت نفس المحكمة الموثق "أ.ش" بسنتين سجنا نافذا بجنحة سوء استغلال الوظيفة، بعد أن كانت المحكمة الابتدائية قد نطقت في حقه بالبراءة ، فيما أيدت غرفة الجنح الحكم الإبتدائي الصادر في حق رئيس مصلحة التسجيل بالضرائب "ش .ج" القاضي بعامين سجنا، منها سنة مع وقف النفاذ عن تهمة "منح تخفيضات وإعفاءات غير قانونية في الضرائب".
وأما المتهمة الرابعة في هذه القضية ، "أ.ب.ع" مفتشة مركزية ورئيسة مكتب بمصلحة التسجيل بالضرائب، فتمت تبرئتها من جميع التهم المنسوبة إليها ، بعد أن كانت محكمة الجنح بتيبازة قد سلطت عليها في الحكم الإبتدائي سنة سجنا موقوف النفاذ.
وكان ممثل النيابة لدى مجلس قضاء تيبازة قد إلتمس خلال أطوار المحاكمة التي جرت يوم الـ14جوان تشديد العقوبات في حق المتهمين كلهم.
وكان قاضي التحقيق لمحكمة تيبازة قد أصدر في حق كمال شيخي بتاريخ الـ 15 أكتوبر 2020 عند إحالة القضية من قبل نيابة نفس المحكمة، أمرا بإيداعه السجن المؤقت، قبل ان تجدول أول جلسة محاكمة بتاريخ الـ 17جانفي الماضي.
ورافع دفاع جميع المتهمين يوم المحاكمة من أجل براءة موكليهم فيما أنكر المتهم الرئيسي "البوشي" معرفته بأطراف القضية، مؤكدا أنه تعامل مع الموثق فقط و حرص على تسريع وتيرة الإجراءات، في رده على سؤال القاضية عن أسباب تحرير وتسجيل ودفع الرسوم في نفس اليوم.
وتعود وقائع القضية إلى سنة 2016 عندما قام المتهم كمال شيخي بإبرام عقد تحويل ملكية عقارية خاصة به واقعة بعين البنيان، بالجزائر العاصمة، إلى شركة ذات مسؤولية محدودة "ليكس للترقية"، له صفة شريك و مسير فيها، لدى موثق معتمد بمدينة تيبازة.
واستفاد "البوشي" لدى الموثق من نسبة خفض في الضرائب،إذ دفع واحد بالمئة بدلا من 5 بالمائة، ويعتبر ذلك التخفيض امتياز مخالف للتنظيمات المعمول بها.
وفتحت الجهات المعنية تحقيقا قضائيا سنة 2018 وباشرت إجراءات المتابعة وفقا لقانون الفساد ، و قد أسفرت التحقيقات عن خسارة تقدر بـ 15 مليون دج للخزينة العمومية.