اجتمع وزير الصناعة، أحمد زغدار، هذا الخميس، بمسؤولي وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير الإبتكار وصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز آليات دعم هذه الشريحة من المؤسسات المعول عليها للمساهمة في جهود تنويع الاقتصاد الوطني، حسبما افاد به بيان للوزارة.
وتلقى الوزير خلال هذا اللقاء، يضيف البيان، شروحات حول الوكالة وأبرز مهامها التي تصب في خانة مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مراحل نشأتها وعصرنتها وتحسين تنافسيتها وكذا تشجيع الإبتكار فيها، وهو ما يسمح للوكالة بالمساهمة في تكثيف نسيج مؤسسات صغيرة ومتوسطة "فعالة ومبتكرة" وتطوير المناولة.
و بالمناسبة, تطرق مسؤولو الوكالة إلى العراقيل التي تقلل من فعاليتها في مرافقة أكبر عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تتمثل على وجه الخصوص في الديون الناجمة عن مشاتل المؤسسات ومراكز التسهيلات سابقا التي تم إلحاقها بهذه الوكالة,، بعد أن عوضت في 2018 الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وعلى ضوء هذه المعطيات، حث زغدار على وجوب مضاعفة المجهودات لتتمكن الوكالة من التجسيد الفعلي لدورها المنتظر منها مشددا على ضرورة تكثيف نشاطات الإتصال للتعريف بها للجمهور العريض والتقرب أكثر من حاملي الأفكار والمشاريع، لاسيما على مستوى الجامعات.
كما أمر "بإعداد مخطط عمل استعجالي يحوي الحلول والإجراءات الواجب إتخاذها لحل المشاكل والعراقيل التي تعاني منها الوكالة".
واوضح البيان ان الوكالة تحوز على 45 هيكل محلي موزعين على 33 ولاية في وسط وغرب و شرق وجنوب البلاد و17 مشتلة مؤسسات و28 مركز دعم واستشارة بالإضافة إلى ثلاثة مشاريع هياكل أخرى محلية لتوسيع شبكتها والتقرب أكثر من حاملي الأفكار والمشاريع.
ومن جهة أخرى، قدم مسؤولو صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نبذة عن هذه الهيئة وهدفها المتمثل في تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القروض المتوسطة الأجل وذلك من خلال منح الضمان للمؤسسات التي تفتقر للضمانات العينية اللازمة التي تشترطها البنوك.
ويتعلق الأمر أساسا ، حسبما جاء في بيان الوزارة، بضمان تسديد جزء من الخسارة التي يتحملها البنك في حالة عدم تسديد القرض، حيث تصل نسبة الضمان الى 80 بالمائة من القرض البنكي مع مبلغ أقصى للضمان يساوي 100 مليون دينار.
وافاد المسؤول ان الصندوق، منذ نشأته في 2004، قدم أكثر من 32.000 ضمان للحصول على قروض لمرافقة مشاريع سمحت بخلق قرابة 100.000 منصب عمل.
وفي هذا الصدد، شدد الوزير على "ضرورة توسيع منتوجات الصندوق ليقدم خدمات مالية أخرى لحاملي الأفكار والمشاريع تساعدهم في مختلف مراحل تجسيد مشاريعهم".
كما دعا إلى توسيع تواجد الصندوق عبر مختلف مناطق الوطن, لاسيما الجنوبية منها لتحقيق تواجد أكبر له في هذه المناطق وضمان مرافقة أكبر لأصحاب المشاريع في المناطق الجنوبية.
وفي الأخير، أكد زغدار على ضرورة التنسيق بين جميع الهيئات المكلفة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع مع الهيئات التابعة لقطاعات أخرى (المؤسسات الناشئة، المؤسسات المصغرة والتعليم العالي فيما يتعلق بالابتكار) والتي تنشط لذات الهدف.
