ثمن رئيس الوزراء السوداني, عبد الله حمدوك، المبادرة التي تقدمت بها الجزائر لحل أزمة سد النهضة، متوقعا أن يتم التوصل "في القريب إلى حل لأزمة السد في إطار القانون الدولي".
وقال حمدوك - خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "الشرق" السعودية - إن بلاده "تقدر جهود القيادات الجزائرية" في المبادرة التي تقدمت بها لحل أزمة سد النهضة.
وحذر من أن "السودان معرض للخطر الأكبر إذا حدث أي شيء لسد النهضة الإثيوبي"، لافتا إلى أنه لا وجود "لحل عسكري" للقضايا الخلافية مع إثيوبيا بشأن الحدود والسد.
وشدد في هذا الصدد, على أن التفاوض والحوار يظلان الحل الأساسي للخلافات مع إثيوبيا, حيث قال "نحن جيران لإثيوبيا وتربطنا الأرض والجغرافيا والتاريخ والعلاقات المشتركة وأؤكد هذه القضايا نستطيع حلها بالحوار".
وباعتبار أنه قد سبق لها وأن قادت وساطات دولية ناجحة لتسوية عديد الأزمات، وبغية التوصل إلى حل لأزمة سد النهضة, أطلقت الجزائر مؤخرا مبادرة بهذا الخصوص تدعو إلى عقد لقاء مباشر بين مصر والسودان وإثيوبيا للتوصل إلى حل لخلافاتها حول الملف, وقد لقيت ترحيبا من قبل هذه الأخيرة.
وأعرب رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في الثامن اغسطس الجاري, عن "تفاؤله "بنجاح المبادرة الجزائرية بخصوص ملف سد النهضة الإثيوبي"، داعيا الدول المعنية إلى "التجاوب" مع المبادرة الجزائرية و"التحلي بالحكمة والمنطق من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة".
وكان وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة, قد أجرى جولة إفريقية نهاية يوليو الماضي شملت كلا من إثيوبيا والسودان ومصر للتعرف على مواقف الأطراف المباشرة بخصوص هذا الملف, إطلع خلالها على كافة التطورات في المنطقة.
وخلال ندوة صحفية عقدها الثلاثاء الماضي بالجزائر, أكد السيد لعمامرة أن "الجزائر على استعداد لمساعدة مصر و السودان و اثيوبيا على العودة إلى وضع طبيعي في المفاوضات حول سد النهضة على نهر النيل", لافتا إلى أن "واجب الجزائر يتمثل في إظهار الاستعداد والشجاعة والإخلاص من أجل مساعدة هذه الأطراف على تجاوز وضعية صعبة والتوصل إلى التفاهم في إطار وضع طبيعي يسمح للشعوب الثلاثة بالاستفادة من هذا المورد الثمين بشكل منظم و شفاف ومنصف".
وأوضح لعمامرة أن البلدان الثلاثة المعنية بهذا الملف "توجد في وضعية صعبة بسبب تضارب المصالح حول مسالة حيوية تتمثل في الموارد المائية".
وذكر في هذا الإطار بأن هناك عدد كبير من الوساطات الجارية, غير أن "القيمة المضافة للجزائر, فضلا عن تجربتها, تكمن في ثقة الاطراف الثلاثة فيها, حيث يعتبرون أن ليس لديها أجندة إضافية وأنها لا يمكن أن تتخلى عن البلدان الأقرب اليها في ظل تدهور الوضعية بينها".
كما أشارلعمامرة, إلى "وجود اتصالات دائمة مع الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية وتبادل للمعلومات مع الأطراف الأخرى المعنية بوساطات حول هذا الموضوع".
