يعرض الوزير الاول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، مخطط عمل الحكومة على المجلس الشعبي الوطني هذا الاثنين ، ويتضمن المخطط عدة ملفات تخص الحياة الاقتصادية الاجتماعية تخضع للمناقشة مع امكانية اقتراح بعض التعديلات .
ومن اجل اصلاحات اقتصادية عميقة يتضمن هذه المرة مخطط عمل الحكومة أبعادا تنموية وورقة طريق ترتكز على تطوير الاقتصاد الرقمي وخطة عمل ترتكز على التصدير خارج المحروقات .
وفي هذا الشأن ، يقول عبد الرحمان تومي خبير في الشأن الاقتصادي للإذاعة الجزائرية : "أول مفتاح للإصلاح الاقتصادي يتضمن اعادة النظر في العلاقة بين المحيط الاقتصادي والمتعامل الاقتصادي ، اذ لابد من تذليل العقبات المتعلقة بمناخ الاستثمار في بلادنا ".
ولتطوير النشاط الاقتصادي تعول الحكومة في مخططها المقبل على الاقتصاد الرقمي و المؤسسات الناشئة كنافذة جديدة ، وفي هذا الشأن يرى الخبير الاقتصادي سليمان ناصر :" أعتقد انه بمجرد الاعتماد على المؤسسات الناشئة التي تعتمد على التكنولوجيات الحديثة فانه تلقائيا سنطور كل ما يتعلق بالتكنولوجيا والرقمنة ".
وتجتمع هذه الجهود من أجل النهوض بالقطاعات المنتجة للثروة خارج المحروقات والتي تحول لاحقا الى التصدير ومن بين هذه القطاعات يقول ، عية عبد الرحمان ، خبير في الشأن الاقتصادي :" ان الاستثمار خارج المحروقات لديه مجالات متعددة في الجزائر ومن أهمها القطاع الفلاحي الذي من شأنه ان يستقطب عدد كبير من المستثمرين وخلق مناصب عمل مباشرة وغير مباشرة ".
أما في الشأن السوسيو- اقتصادي فان المخطط يتضمن عدة اجراءات لتحسين القدرة الشرائية ، لاسيما خدمة التزود بالماء الشروب ، وفي هذا السياق ، يقول الدكتور عوالي بلال خبير اقتصادي :" أن هذا المخطط يعمل على الحفاظ من خلال الدولة على الطابع الاجتماعي ومجانية بعض الخدمات ومثال ذلك تطوير قطاع الصحة ".
ومما تضمنه كذلك مخطط عمل الحكومة اجتهاد هذه الاخيرة من خلال اتخاذ بعض الاجراءات لإيجاد بعض الحلول التي تشهدها بعض القطاعات ، يفصلها، الخبير الاقتصادي محفوظ كاوبي بالقول :" تضمن المخطط المسائل الاساسية التي ينبغي على الحكومة ان تحلها من اجل التخفيف من المشاكل التي يعاني منها المواطن بصفة خاصة كالمتعلقة بالقدرة الشرائية أو تلك المتعلقة بالتمدرس ".
كما التفت مخطط عمل الحكومة التفاتة جدية الى مسألتي الامن المائي وترقية التشغيل لما يلعبانه في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وعن هاتين المسألتين يقول ، الخبير الاقتصادي مختار علالي ، :" من المعلوم ان الجزائر تنام على مياه جوفية مقدرة بـــ50 الف مليار متر مكعب بامكان الحكومة ان تستغل هذا المخزون الهائل لتحقيق الامن المائي في المستقبل القريب وحتى في المدى الطويل ، اما في جانب التشغيل فعلى الحكومة اعادة تنشيط واحياء ما يسمى "النشاط العائلي الاقتصادي ".
المصدر : الاذاعة الجزائرية
