دعا رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الثلاثاء بالعاصمة, القطاع الخاص الى المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني و دفع التنمية و عدم الاتكال على الدولة و البنوك العمومية فقط.
و خلال كلمة ألقاها خلال إشرافه على تنصيب أعضاء المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي نوه السيد تبون بدور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية, داعيا المتعاملين الخواص إلى "المساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية" و عدم الاتكال على البنوك العمومية فقط.
و ذكر الرئيس بأن الجهود المبذولة من طرف الحكومة تهدف الى "بناء اقتصاد وطني خالق للثروة ولا يعتمد على الريع مثلما كان في السنوات الماضية" مبرزا بأن 85 بالمائة من تمويلات القطاع الخاص تأتي من النفقات العمومية و البنوك العمومية.
و قال بهذا الخصوص: "مع الأسف, هذا القطاع يتم تمويله بنسبة 85 بالمائة من الأموال العمومية و البنوك العمومية, حتى وصل الوضع لأن يطلب مستثمر تمويلا عموميا من أجل إنجاز نزل صغير و حتى دون تقديم ضمانات".
و بهذا الخصوص, دعا السيد تبون المتعاملين الاقتصاديين إلى "عدم الاتكال على الدولة في تمويل مشاريعهم", مشيرا الى أن دور الدولة هو في الحقيقة "توجيه الاستثمار و مرافقته".
كما تأسف الرئيس تبون لوجود "بعض التصرفات الاقتصادية غير المنطقية مثل البحث عن المال السهل و الاتكال على الريع و التبذير ولجوء بعض المتعاملين الخواص إلى تصدير منتجات مدعمة من طرف الدولة", مشددا على ضرورة تفادي الاستيراد غير المجدي.
و بعد أن ذكر بأن3.2 مليار دولار "ضاعت هباء منثورا" في عمليات تركيب السيارات بالجزائر و التي أفضت الى سيارات محلية يفوق سعرها أسعار السيارات المستوردة, قال السيد تبون مستغربا: "كيف للدولة التي تملك 100 جامعة و 12 مدرسة جامعية و تخرج سنويا 250 ألف جامعي أن تستورد أجهزة (كيت) لتصنيع المبردات و التلفزة؟", معتبرا أنه "يفترض أن ننتج هذا العتاد بل و نصدره".
كما أشار إلى مصدري مادة السكر الذين يستوردون أكثر مما ينبغي قائلا: "لماذا نستورد ضعف ما نحتاج ثم نصدر (الفائض)؟".
لم يعد هناك أي مبرر للجمود في تسيير الاستثمار
وأكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أنه لم يعد هناك أي مبرر للجمود في التسيير, داعيا المسؤولين المحليين إلى المزيد من العمل لتحقيق الانعاش الاقتصادي والاجتماعي.
وقال السيد تبون خلال إشرافه على تنصيب الأعضاء الجدد للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه "بعد القرارات التي اتخذتها الدولة, لم يبق أي مبرر للجمود", موضحا أن خوف المسئولين من الوقوع تحت طائلة المتابعات القضائية لم يعد له أي تبرير.
وفي هذا السياق, ذكر رئيس الجمهورية بأنه كان قد أمر بحماية المسؤولين من المتابعات القضائية, حيث أسدى تعليمات للقضاء ومصالح الأمن تقضي بعدم المبادرة بإطلاق أي تحريات أو متابعات قضائية ضد المسئولين بناء على رسالة مجهولة.
وشدد الرئيس تبون على ضرورة التمييز بين أعمال التسيير التي تدخل في خانة سوء التقدير وتلك التي تنم عن تلاعبات مقصودة, الهدف منها خدمة مصالح شخصية أو مصالح الغير.
كما أعرب رئيس الجمهورية عن أسفه بشأن التباطؤ المسجل في معالجة الملفات المتعلقة بالاستثمار المحلي بسبب عوامل مرتبطة إما ب"بيروقراطية ناتجة عن استعمال السلطة في غير محلها, أو بيروقراطية ناتجة عن محاربة التنمية".
وفي سياق متصل ذكر الرئيس تبون بالجهود الأخرى التي بذلتها الدولة من أجل الرفع من وتيرة الاستثمار وتشجيع المستثمرين على الخوض في مشاريع جديدة من خلال "إصدار منشور رئاسي آخر حول تسيير العقار الصناعي".
و ذكر بأن منطقة التبادل الحر الافريقية التي تعطيها الجزائر بعدا استراتيجيا "تتطلب منا تجهيز أنفسنا لتصدير مواد تنتج محليا و بناء اقتصاد وطني حقيقي".
