تهدف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2021-2030 الى تلبية حاجيات الجزائريين من الماء الشروب عن طريق تحلية مياه البحر بنسبة تصل إلى 60 بالمائة.
في عرض للاستراتيجية المذكورة برسم اجتماع ضمّ مديري القطاع لغرب البلاد بولاية وهران، أوضحت المكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية والأمن المائي، لمياء لهتيهات، هذا الخميس، أنّه يتم حاليًا تغطية 17 بالمائة من الاحتياجات بالمياه المحلاّة، مشيرة إلى أنّ الأرقام سترتفع تدريجيًا لتصل إلى 22 بالمائة في 2022 و42 بالمائة عام 2024 و60 بالمائة في سنة 2030، وذلك بفضل إنجاز محطات جديدة لتحلية مياه البحر.
وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية على لسان المسؤولة المذكورة، جرى إقامة 11 محطة على طول الساحل الجزائري، كما تمّ تسجيل مشاريع مؤخرًا لإنجاز خمس أخرى حتى يتسنى مواجهة الطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية، في سياق يتسم بـ "شح المياه" ونقص كبير في تساقطات الأمطار في كامل أنحاد البلاد تقريبًا، منذ أكثر من عشرية كاملة.
وأشارت لهتيهات إلى أنّ الاستراتيجية الوطنية تتضمّن مسألة تأمين المياه، عبر ثلاثة محاور رئيسية هي: تحلية مياه البحر وتصفية المياه المستعملة وترشيد الاستهلاك، مبرزة أنّ تحلية مياه البحر ستلبي الاحتياجات في مجال الماء الشروب، بينما تصفية المياه المستعملة (في حدود ملياري متر مكعب في السنة) ستخصّص للسقي وبشكل أساسي للأشجار المثمرة.
وسيتم إعادة توجيه المياه السطحية من السدود نحو الزراعة، ولا سيما الخضروات مما سيسمح بالحفاظ على المياه الجوفية، بينما يبقى "ترشيد الاستهلاك يمثّل محورًا مهمًا سيسمح باستخدام الموارد على نحو ناجع.
وفيما يتعلق بتحلية مياه البحر، ذكرت لهتيهات أنه سيتم تزويد الولايات الساحلية بنسب هامة: 100 بالمائة بعين تموشنت و97 بالمائة بوهران، وستصل المياه المحلاة إلى 150 كيلومترًا بالولايات الداخلية بنسب تتراوح بين 45 و50 بالمائة.
وستستفيد ولايات الجنوب من برنامج نزع الأملاح من المياه الجوفية، التي غالبًا ما تكون قليلة الملوحة أو حتى مالحة، مما سيؤمّن إمدادات المياه لسكان الصحراء.
