أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, كمال بلجود, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن تأمين الحدود الجزائرية-النيجرية يعتبر "مسؤولية مشتركة ينبغي أن يركز عليها التعاون الثنائي".
وقال بلجود, لدى إشرافه على افتتاح أشغال الدورة السابعة للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-النيجرية, أن هذه المسؤولية يجب ادراجها ك"أولوية" لترقية المناطق الحدودية.
وأشار الوزير إلى أن "ما تشهده منطقتنا من تنامي الأعمال الإرهابية خير دليل على استفحال الظاهرة الإجرامية العابرة للأوطان وتعقيدها", مؤكدا أنها "تتخذ عدة أشكال وأوجه وتنضوي تحت لواء الإرهاب, وجماعات التهريب والمتاجرة غير الشرعية بالأسلحة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير الشرعية", مما يستوجب, كما قال, "تعاونا أكبر وتنسيقا أكثر لدرء مخاطرها".
وفي نفس السياق, ذكر بلجود بأن الهجرة غير الشرعية "أصبحت شكلا من أشكال الإجرام المنظم العابر للحدود مؤطر من طرف شبكات إجرامية تتاجر بالبشر وتتحالف مع الجماعات الإرهابية لتوسيع نفوذها في المنطقة".
وأكد الوزير, في هذا الإطار, أن خطورة هذه الظاهرة على النظام والأمن العموميين "تستدعي منا كبلدين متجاورين تعزيز التعاون الثنائي ضمن استراتيجية متكاملة لمكافحتها وتنسيق وتكثيف جهودنا لمحاربة شبكات تهريب البشر والمتاجرة بهم".
وأشار بلجود إلى أن "الجزائر التي أصبحت وجهة لأعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات متعددة يمثلون 46 دولة إفريقية وبعض الدول غير الإفريقية, سخرت كل الوسائل المادية والبشرية لتسيير التدفقات المستمرة لهؤلاء المهاجرين والتعامل معهم بإنسانية, والتكفل بهم صحيا وإرجاعهم إلى أوطانهم مع الحفاظ على كرامتهم وفقا لما تمليه الاعراف والمواثيق الدولية".
ومن جهة أخرى, ركز وزير الداخلية على "الدور الهام" للمعابر الحدودية في مجالات التنسيق الأمني لتأمين الحدود المشتركة وتنمية اقتصاديات البلدين,
مشيرا إلى أن "الجزائر اتخذت اجراءات ميدانية لتطوير المراكز الحدودية", من بينها "المعبر الحدودي عين قزام الذي سيشهد إعادة تهيئة تتماشى والمقاييس الحديثة المستعملة في تسيير المعابر الحدودية, استعدادا لإعادة فتحه أمام الحركة التجارية بين البلدين عند توفر كل الشروط".
وأكد أن "من الجانب الجزائري, نحن مستعدون لفتح هذا المعبر وسنقدم المساعدة للجانب النيجيري من أجل هذا المسعى".
وبهذا الصدد, دعا الوزير المتعاملين الإقتصاديين من كلا البلدين إلى "تكثيف التبادلات التجارية وإقامة مشاريع استثمارية فعلية تساهم في امتصاص البطالة وتثبيت ساكنة المناطق الحدودية, وتجنبهم, خاصة الشباب منهم, مخاطر الهجرة السرية والتي تستغلها شبكات اجرامية خطيرة".
بلجود يجدد دعم الجزائر المتواصل لدولة النيجر في مجال التكوين وعصرنة الإدارة والتنمية المحلية
وجدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, كمال بلجود, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, دعم الجزائر المتواصل لدولة النيجر في مجال التكوين وعصرنة الإدارة والتنمية المحلية واستعدادها "التام" لوضع تحت تصرفها تجربتها في هذه المجالات.
وقال بلجود, لدى إشرافه على افتتاح أشغال الدورة السابعة للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-النيجرية, بحضور نظيره النيجري, السيد ألكاش الهادا, انه سيتم تسطير برامج تكوينية "تتماشى واحتياجات الجانب النيجري, سيما في مجالي التدريب الشرطي والحماية المدنية".
من جهة أخرى, دعا بلجود ولاة كل من تمنراست وعين قزام وجانت ونظرائهم حاكمي أغاديس وتاهوا من أجل الحرص على "عقد لقاءات مشتركة في المجالات التي تعود بالفائدة والمنفعة على ساكنة المناطق الحدودية" والعمل على "إبرام اتفاقيات للتعاون اللامركزي وتفعيل الاتفاقيات الموجودة, لا سيما في مجالات التنمية وكل ما من شأنه تمتين جسور التواصل وحسن الجوار".
وفيما يخص اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية النيجرية التي اعتبرها "منبرا للتواصل الدائم" و"آلية للتعاون الحدودي بكل أشكاله", أكد الوزير أنها "تترجم الإرادة المشتركة بين البلدين لتعميق التشاور في المجالات التي تهمهما والسعي لتطويرها بما يخدم شعبينا, تجسيدا لتوجيهات قائدي البلدين".
ويأتي انعقاد الدورة السابعة للجنة الثنائية الحدودية تتويجا لأواصر الصداقة وحسن الجوار التي تجمع البلدين, والتي تكرست في العمل والتنسيق المتواصلين في المجالات ذات الاهتمام المشترك, سيما فيما يتعلق بالتنسيق الأمني, الهجرة, التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الحدودية.
وستتوج أشغال اللجنة بجملة من التوصيات العملية في شكل ورقة طريق من شأنها رسم أفق العلاقات الوثيقة بين البلدين.
وترأس جلسة الافتتاح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, السيد كمال بلجود, مناصفة مع نظيره النيجري, السيد ألكاش الهادا.
وتندرج هذه الدورة, التي تدوم يومين بفندق الأوراسي, بمشاركة إطارات سامية من البلدين من مختلف القطاعات إلى جانب ولاة الولايات الحدودية وخبراء من الجانبين, في إطار تعزيز علاقات التعاون الجزائري النيجري.