قرر المشاركون في الملتقى الثاني الرفيع المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا الذي اختتمت أشغاله اليوم الخميس بوهران ترسيم هذا اللقاء ليصبح حدثا سنويا لتسوية القضايا العالقة المرتبطة بمختلف النزاعات التي تهز القارة الإفريقية.
ويشير التقرير النهائي إلى أن المشاركين قد اتفقوا على ترسيم هذا الملتقى كحدث سنوي يشارك فيه الأعضاء الأفارقة الذين انتخبوا في مجلس الأمن للأمم المتحدة (أنغولا وتشاد ونيجيريا) ورئيس مجلس السلم والأمن للإتحاد الإفريقي والجزائر بصفتها المبادرة بهذا اللقاء ومفوضية الإتحاد الإفريقي والشركاء والأطراف المعنية.
كما قرر المشاركون أيضا وضع نظام تناوبي للتنسيق وفق الترتيب الأبجدي باللغة الإنجليزية وهذا كل أربعة أشهر للسماح للدول الإفريقية الثلاث الأعضاء في مجلس الأمن بالعمل داخل هذا النظام للتنسيق خلال السنة.
ويتعلق القرار الآخر للملتقى بتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء الممثلة في مجلس السلم والأمن للإتحاد الإفريقي من ناحية وبين مجلس السلم والأمن للإتحاد الإفريقي وكافة المجموعة الإفريقية في نيويورك من ناحية أخرى.
كما تقرر أيضا المبادرة بالمزيد من الحوار مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن من أجل إشراك أكثر للبلدان الإفريقية الأعضاء حول معالجة القضايا الإفريقية المطروحة في جدول الأعمال.
وقرر المشاركون من جهة ثانية تبادل المعلومات و وجهات النظر في الوقت المناسب والتعيين الفعلي للنقاط المحورية للملفات الخاصة للنزاعات التي تخص إفريقيا لصياغتها في مجلس الأمن.
وفيما يتعلق بتعزيز القدرات تم الاتفاق على تسطير تكوين لفرق الأعضاء الأفارقة المنتخبين في مجلس الأمن قبل أن يشغلوا مقاعدهم ودورات تكوينية تتعلق بالنقاط الرئيسة تتصل بمسائل السلم والأمن.
ومن ناحية أخرى يتعين اتخاذ عدة إجراءات فورية وفقا لتوصيات الملتقى. وفي هذا الصدد تم الاتفاق على أنه يتعين تقديم نتائج لقاء وهران من طرف مفوضية الإتحاد الإفريقي إلى مجلس السلم و الأمن.
وبالإضافة إلى ذلك تقرر تعزيز التجارب السابقة وتوصيات الملتقيين الرفيعي المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا.
وتم اقتراح اتخاذ تدابير عاجلة لتعزيز بعثة الملاحظة الدائمة للإتحاد الإفريقي لدى الأمم المتحدة في نيويورك بدبلوماسيين ذوي خبرة للمساعدة على ترقية المواقف الإفريقية وصياغة وإجراء تعديلات على مشاريع مجلس الأمن بشأن القضايا الإفريقية.
لعمامرة: إفريقيا لم تتخل عن مسؤولياتها تجاه ليبيا
من جانبه أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة إن إفريقيا لم تتخل عن مسؤولياتها حيال الأزمة الليبية.
وأوضح لعمامرة خلال لقاء صحفي عقب الملتقى الرفيع المستوى الثاني حول السلم والأمن في إفريقيا أنه " تم تسيير الأزمة في ليبيا منذ 2011 بشكل غير مطابق مع ما كان يريده الاتحاد الإفريقي" مضيفا في هذا الصدد أن "إفريقيا لم تتخل عن مسؤولياتها".
ودعا الوزير البلدان الإفريقية إلى "تبني مواقف توافقية حول مسائل السلم والأمن مثل الأزمة الليبية بهدف تدعيم أكثر التنسيق والتعاون بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة".
وقال لعمامرة "من المهم تفضيل الحلول الإفريقية لمشاكل القارة ويجب أن تعكس القرارات المتخذة على مستوى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن المسائل المتعلقة بالسلم والأمن لبلدان قارتنا المواقف والحقائق الإفريقية".
وكان لرئيس الدبلوماسية التشادية السيد موسى فاكي نفس طرح نظيره الجزائري حيث ذكر أن إفريقيا "قد تحملت مسؤولياتها فيما يخص الأزمة الليبية" داعما على وجه الخصوص المبادرة الجزائرية الرامية إلى مساعدة الشعب الليبي الخروج من الأزمة.
وأشار أن "البلدان المجاورة هي الأكثر دراية للتفاعل مع خصوصيات هذه المشكلة".
وأضاف وزير الخارجية التشادي "يجب أن نأخذ في الحسبان بأن الخطط الكلاسيكية المقترحة للتوصل إلى حل أزمة ليبيا لا تتكيف مع واقع البلاد الذي يمر بوضعية صعبة ومعقدة" مشيدا بمبادرة الجزائر التي توصف بقيمة مضافة لعمليات المنفذة لمعالجة هذه المسألة.
لعمامرة : "لا نقبل تدخل الدول في الشؤون الجزائرية ولا المنظمات الدولية"
إلى ذلك ، قال رمطان لعمامرة إن بعض مسؤولي الإتحاد الأوروبي يتصرفون كأوتوقراطيين.
وردا على سؤال يتعلق بتصريحات أدلى بها مؤخرا مسؤولون بالإتحاد الأوروبي للصحافة الجزائرية أشار لعمامرة أن "بعض المسؤولين داخل هذه المنظمة الأوروبية يتصرفون كأوتوقراطيين".
وقال لعمامرة "مع البنية التقنية للاتحاد الأوروبي في بروكسل يوجد إدارة جديدة ورئيس جديد وممثلة جديدة للسياسة الخارجية والذين نجري معهم مشاورات واتصالات جيدة غير أنه يوجد أيضا أوروقراطييون يتصرفون كأوتوقراطيين حقيقيين".
وأبرز الوزير أن "الجزائر تربطها علاقات ممتازة مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكذا اتصالات نوعية" مضيفا أن "الجزائر تعد شريكا كبيرا للإتحاد الأوروبي الذي لديه مصالح كبيرة معها".
وأوضح لعمامرة أيضا أن "هذه المصالح يجب أن تتطور نحو المزيد من التوازن" قائلا "لا نقبل تدخل الدول في الشؤون الجزائرية ولا المنظمات الدولية".
المصدر : الإذاعة الجزائرية