مجلس الأمة يصوت على مخطط عمل الحكومة..و سلال يتعهد بتنفيذه واسناد المناصب العليا للشباب

صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم الثلاثاء على لائحة مساندة و دعم لمخطط عمل الحكومة الذي قدمه الوزير الأول عبد المالك سلال بعد أن كان قد رد في نفس الجلسة على انشغالات أعضاء المجلس.

و تضمنت اللائحة التي قرأها أحد أعضاء المجلس رضا أوسهلة تثمينا لجهود الحكومة و إشارة لصدقية برنامجها و لجهودها في الحفاظ على المكاسب مع التأكيد على استكمال البرامج المقررة و توفير الاعتمادات المالية اللازمة.

و أشاد أعضاء مجلس الأمة في لائحتهم بالانتخابات الرئاسية التي جدد من خلالها الشعب ثقته في الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

هذا وتعهد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الثلاثاء بتنفيذ برنامج عمل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وفي رده على إنشغالات وإستفسارات أعضاء مجلس الأمة بخصوص مخطط عمل  الحكومة، تعهد سلال "تعهد الرجال" بتنفيذ برنامج الرئيس بوتفليقة من خلال تنفيذ مخطط عمل الحكومة "كلية" وتجسيده على أرض الواقع.

وأضاف قائلا: "نسعى من أجل بناء دولة القانون وسنواصل العمل في هذا الإتجاه لأن القانون هو الذي يكفل الحقوق والواجبات"، مؤكدا بأن الحكومة تركز في عملها على "التطبيق الصارم لقوانين الجمهورية".

ولدى تطرقه إلى موضوع الحوكمة، شدد على أن الحصيلة العامة في هذا المجال "كانت إيجابية"، مشيرا في ذات الوقت إلى أن "أشياء كثيرة تحققت في الميدان خلال السنوات الماضية ولكن بالمقابل هناك نقائص سنستدركها إن شاء الله".

وأكد سلال بأن عمل الحكومة "مبني على الحوار المتواصل وهو عمل -كما قال- يرمي إلى بلوغ ديمقراطية هادئة خالية من ممارسات التعسف وإستعمال النفوذ".

ويرى الوزير الأول في هذا السياق بأن "أحسن وسيلة لبناء الدولة الجزائرية تنطلق من الحوار المتواصل" مذكرا بأن الحكومة "لا تتراجع إلى الوراء إطلاقا عندما يتعلق الأمر بتنفيذ برنامج عملها".

كما ذكر في نفس الوقت بأن الشعب الجزائري لما زكى الرئيس بوتفليقة "بقوة" فهذا يعني بأننا "سنمضي في تنفيذ عملنا إلى الأمام ونبني دولة حضارية  هدفنا الأسمى يصب لفائدة شباب هذا الوطن العزيز".

وإعتبر بأن هذا الهدف "لا بد من ترسيخه في عمل الحكومة، عمل لا بد أن يكون مشتركا مع أعضاء البرلمان"، الذين وصفهم بشركاء الحكومة قصد انجاز مخطط عملها على أرض الميدان.

"حان وقت الإجماع حول المبادئ الكبرى"

 و أكد الوزير الأول انه "حان الوقت لتحقيق إجماع بين الجزائريين حول المبادئ الكبرى" مبرزا أن العمل التشاوري هو مبدأ الحكومة لبناء جزائر قوية.

وقال  سلال  أنه "حان الوقت ليكون إجماع حول المبادئ الكبرى فأيدينا ممدودة وقلبنا مفتوح والنية صادقة وليس لدينا أي مركب نقص".

و عبر سلال عن تمنياته أن يتم تحقيق "توافق بين كل الجزائريين و الجزائريات على المبادئ الكبرى".  وذكر الوزير الأول في هذا الإطار أن العمل التشاوري مع جميع الأطراف هو مبدأ الحكومة مضيفا أن "المشاورات ستتواصل لبناء جزائر قوية اقتصاديا واجتماعيا ومتفتحة على العصرنة وهو الهدف الأسمى" الذي تسعى الحكومة لتحقيقه --كما قال--.

الحكومة ستجد الحل النهائي فيما يخص غرداية قريبا بالتي هي أحسن  

من جهة أخرى، أكد سلال أن الحكومة ستجد "الحل النهائي" فيما يخص قضية غرداية بالتي هي أحسن والحوار في الأيام القادمة وذلك بتعليمة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وقال "سنجد الحل النهائي (للوضع) في غرداية في الأيام القليلة القادمة وبالتي هي أحسن وبالحوار وهي تعليمة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة" مضيفا في هذا السياق "سنصل إلى نتيجة ولابد أن نجد الحل النهائي وفي آخر المطاف فان قانون الجمهورية سيطبق والعدالة تلعب دورها كاملا وفق قوانين الجمهورية". 

وشدد سلال على ضرورة "إيجاد الحل النهائي وذلك بتظافر جهود كل المعنيين بالأمر" مذكرا في ذات السياق أن "الوحدة الوطنية خط أحمر" لا يمكن تجاوزه وبالتالي "لا جدال ولا نقاش فيها".

حل البرلمان من صلاحيات رئيس الجمهورية وليس في أجندة الحكومة

وأكد الوزير الأول أن مسألة حل البرلمان بغرفتيه غير وارد في أجندة الحكومة مشيرا إلى أن القضية هي من صلاحيات رئيس الجمهورية المخولة له دستوريا.

وأضاف الوزير أن مسالة حل البرلمان الذي طالبت به بعض الأحزاب السياسية "لم يدخل إلى حد الآن في أجندة الحكومة ولم نتحدث تماما عن هذه المسألة التي هي من صلاحيات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة المخولة له دستوريا".

وقال سلال في هذا الصدد انه من بين الاقتراحات التي تضمنتها مسودة الدستور التي تعرض حاليا على الأحزاب والشخصيات الوطنية للإثراء والنقاش هو "تقوية وتوسيع صلاحيات البرلمان بغرفتيه".

  قضية عودة الحزب المحل إلى الساحة السياسية أمر مفصول فيه

 من جهة أخرى، أكد سلال أن قضية عودة الحزب المحل الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى الساحة السياسية قد فصل فيها منذ سنوات.

و أوضح سلال أن قضية عودة الحزب المحل الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى الساحة السياسية "قد فصل فيها منذ سنوات" مشيرا إلى أن قانون الأحزاب "واضح في هذا الأمر وقد طبق بكل حذافيره".

وأضاف قائلا: "كحزب (الجبهة) ليس مدرج في أجندتنا (السلطة) مذكرا بان بعض قادة الحزب المحل قد تم استدعائهم كأشخاص للمشاركة في المشاورات حول مشروع تعديل الدستور".

واكد السيد سلال بالمناسبة أن رئيس الجمهورية وهو شخصيا  "لا نقصي أي جزائري".

سلال يعد بإسناد المناصب العليا في الدولة للشباب تجسيدا لمبدأ تواصل الأجيال

 من جهة أخرى، وعد سلال بإسناد المناصب العليا في الدولة للشباب تجسيدا لمبدأ تواصل الأجيال. و قال أن الدولة مستعدة لإسناد "المناصب العليا في الدولة للشباب و ذلك في كل الميادين" لكون العديد من المسؤولين قد "وصلوا إلى سن التقاعد". و أكد أن تجسيد مبدأ تواصل الأجيال يكمن في فتح الحوار مع الشباب وترك المكان لهم "لا سيما بالنسبة لأولئك الذين يتمتعون بالإمكانيات و القدرات الكافية" مضيفا  بأن "الحوار سيتواصل في المستقبل دون هوادة".

القضاء على أزمة السكن في 2019 ولارجعة في المكتسبات الاقتصادية و الاجتماعية

كما أكد سلال أن الحكومة تسعى بحلول 2019-2020 إلى القضاء على أزمة السكن نهائيا وان المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية المحققة "لارجعة فيها" في إشارة إلى قاعدة 51/49% الخاصة بالاستثمار الأجنبي وكذا حق الشفعة.

و أوضح السيد ان الحكومة "تبذل المزيد من الجهود للتوصل إلى هدفنا الاسمي وهو القضاء على أزمة السكن في 2019 -2020" بالعمل على الحد من عراقيل الانجاز.

وأشار بهذا الصدد إلى إن الحكومة تعمل كل ما في وسعها من اجل القضاء على المعضلة إلا أن عملية التسيير لاتزال تتأثر من "بعض الذهنيات". وبهذا الصدد استشهد بالأمر الرئاسي وكذا المنشور الحكومي الذي أعطى أمرا بتوزيع 262 ألف مسكن الشهر الجاري إلا أن العملية لم تتجاوز 15 بالمائة.

  وأكد السيد سلال فيما يتعلق بتطبيق القاعدة 51/49 و تلك المتعلقة بحق الشفعة  قائلا "لا رجع في ذلك". 

ويشار إلى أن هذين الاجرائين قد شرع في تطبيقهما في 2009 بعد بيع المجمع المصري  "أوراسكوم اندستري" مصنعين للاسمنت للمجمع الفرنسي لافارج بقيمة مضافة هامة بينما كان قد استفاد من عدة تسهيلات على الاستثمار وإعفاءات جبائية هامة.

و بهذا الشأن أفاد الوزير الأول أن الدولة عازمة على "بناء اقتصاد قادر على خلق الثروة و بالتالي مناصب الشغل و أن الليبرالية المتوحشة لا وجود لها في سياسة الدولة الجزائرية". مضيفا "نواصل العمل في الميدان و بقوة مع الجميع و بدون إقصاء". و بهذا الشأن أكد الوزير الأول أن الدولة تعمل على مواصلة الاستثمار العمومي و كذا دعم الاستثمار في المؤسسة الوطنية دون تمييز بين القطاعين العام و الخاص و بمشاركة الأجانب لترقية الاقتصاد الوطني و في كل القطاعات خاصة الصناعي و الفلاحي.

  و بخصوص القطاع الصناعي قال "سندعم القروض الاقتصادية أكثر فأكثر لخلق نسيج صناعي و طني و نبعد التسيير الإداري عن الاقتصاد".

و في هذا المجال أكد السيد سلال قائلا" على الإدارة أن تبتعد كل البعد عن العمل الاقتصادي نهائيا". ينبغي عليها "أن تسهل و تراقب لكن لا تتدخل". وهو عمل - يضيف الوزير الاول- "يتطلب وقت و مساعدة الجميع لان القضية قضية ذهنيات و ثقافة (...)  لكن سنحل هذا الإشكال (...) ونكافح النقائص خاصة البيروقراطية" و"جبروتها".

و لدى تطرقه إلى قطاع الفلاحة ذكر السيد سلال أن الوقت قد حان للنهوض بالقطاع "و لا يمكن أن نستمر في استيراد الحبوب و الحليب" بل "علينا أن نتجه نحو مقاربة فلاحية صناعية بمساعدة شركاء أجانب" مع الحفاظ على الملكية الجزائرية.

 أما بخصوص استغلال الغاز الصخري الذي أسال كثيرا من الحبر في المدة الأخير يرى رئيس الجهاز التنفيذي أن الأمر يدخل ضمن "بناء جزائر المستقبل". مضيفا "أن عملية استغلال الغاز الصخري قضية مصيرية للاقتصاد الوطني و لمكانة الجزائر في الصرح الدولي".

ولشرح أبعاد استغلال الغاز الصخري على المدى الطويل أفاد سلال أن وزارة الطاقة و مجمع سوناطراك نظمت أيام دراسية للصحافة الوطنية كما سيتم تنظيم منتدى دولي حول الغاز الصخري قريبا بالجزائر.

و في رده على انشغال أعضاء مجلس الأمة المتعلق بارتفاع تكلفة تذكرة سفر الجزائريين المقيمين بالخارج خاصة في فترة العطل الصيفية طمأن السيد سلال المهاجرين قائلا "لقد اتخذت التدابير اللازمة و ستدخل تخفيضات حيز التطبيق ابتداء من 20 جوان الجاري".

و يستفيد من هذه التخفيضات المواطنون الجزائريون و كذا الجالية المقيمة بالخارج خلال المدة الممتدة من 20 جوان إلى آخر سبتمبر المسافرون  مع شركتي الخطوط الجوية الجزائرية وطاسيلي للطيران.