أعلن مصطفى مجاج مدير عصرنة العدالة بوزارة العدل، أمس، أنه بإمكان جميع المواطنين تحميل شهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية مباشرة من الإنترنيت ابتداء من جانفي الداخل.
وأوضح مدير عصرنة العدالة بوزارة العدل على هامش دورة تكوينية لفائدة قضاة ومهندسين و تقنيين وكتاب ضبط من ولايات غرب الوطن في إطار عصرنة العدالة ، ان قانون المالية 2015 أقر إلغاء ضريبة الدمغة الخاصة بشهادتي الجنسية وصحيفة السوابق العدلية، مؤكدا أنه بإمكان جميع الجزائريين تحميل الشهادتين دون التقرب من الشبابيك المتواجدة على مستوى محاكم القطر ودون تخليص الطابع الجبائي الخاص بكل شهادة..
و يشارك حوالي 160 قاضيا و تقنيا و كاتب ضبط في هذه الدورة التكوينية التي تدوم يوما واحدا.
و ترمي هذه الدورة إلى تكوين و " اطلاع" المشاركين حول التقنيات الحديثة المستعملة في المجال القضائي سيما التوقيع الالكتروني و كذا الخدمات المقدمة عبر الانترنت (تسليم صحيفة السوابق العدلية و شهادة الجنسية عبر الانترنت) التي ستعمم ابتداء من 2015" حسبما أوضح مصطفى مجاج.
كما ذكر بالإجراءات المتخذة في إطار عصرنة العدالة و التي تنقسم إلى ثلاثة محاور.
و يخص المحور الأول إنشاء نظام مركزي يضم كافة نشاطات قطاع العدالة فيما يخص المحور الثاني إرسال الوثائق القضائية عن طريق الانترنت. أما المحور الثالث فيتعلق بإدخال نظام الندوة المتلفزة عن بعد في الإجراءات القضائية.
و خلص مجاج إلى القول انه من المرتقب تنظيم دورات مماثلة قريبا لفائدة إطارات وموظفي القطاع لولايات شرق و جنوب و وسط البلاد.
للتذكير صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس الفارط بالأغلبية على مشروع القانون حول عصرنة العدالة.
يمثل نص القانون هذا السند القانوني المنظم للإطار العام لاستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة و الدعائم الالكترونية في مجال العدالة.
المصدر : الإذاعة الجزائرية
